كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

أطلق القضاء اللبناني سراح وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، بعد مضيّ ستة أشهر على توقيفه بتهمة «اختلاس أموال عامة وصرف نفوذ وتبييض أموال وابتزاز شركات التأمين لقاء تجديد عقودها».

ووافقت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين القاضيين رولان الشرتوني والقاضية ماري كريستين عيد، على إخلاء سبيل سلام لقاء كفالة مالية مرتفعة قدرها تسعة مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 100 ألف دولار) ومنعه من السفر.

وجاء القرار بعد استئناف وكيل سلام المحامي سامر الحاج، على قرار قاضي التحقيق في بيروت رولا عثمان، التي كانت قد رفضت إخلاء السبيل وأبقته موقوفاً.

وخضع سلام لاستجواب أولي مطلع شهر حزيران الماضي، أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي تركه رهن التحقيق، وما لبث الأخير أن كلف فرع التحقيق في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي باستدعاء سلام في 11 حزيران واستجوابه مجدداً، وفي نهاية التحقيق أمر الحجار بتوقيفه، وأحاله على النيابة العامة المالية التي ادعت عليه في 16 حزيران، بتهم «الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة القوانين». وأودعت الملف دائرة قاضي التحقيق الأول الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه.

قرار إجرائي

ورغم أن سلام متهم بجرائم جنائية، فإن تأخير السير في محاكمته حمل الهيئة الاتهامية على إطلاق سراحه، غير أن القرار لا يعني البراءة أو انتفاء الشبهات، بل يرجع إلى أسباب إجرائية وقانونية بحتة، وفق ما أوضح مصدر قضائي.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن إخلاء سبيل سلام «جاء بعد انقضاء مهلة الستة أشهر للتوقيف الاحتياطي، وهي المهلة القصوى التي يفرضها القانون في مثل هذه القضايا، ما لم يصدر حكم قضائي بحقه».

وأشار إلى أن استمرار التوقيف بعد انتهاء هذه المهلة «يشكّل مخالفة قانونية تفرض على المحكمة رفعها تلقائياً، مهما بلغت خطورة التهم الموجهة إلى الموقوف، ما لم يعلل المرجع المسؤول عن التوقيف سبب المضي باحتجاز المتهم أو المشتبه به». واعتبر المصدر أن ستة أشهر من التوقيف «تُعد مدة كافية في هذه المرحلة، على أن يُحال سلام لاحقاً إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الذي يضع يده على الملفّ».

جدل التوقيف الاحتياطي

وفي خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل المزمن حول التوقيف الاحتياطي وحدوده القانونية، وقدرة القضاء على الموازنة بين مقتضيات المحاسبة وضمان الحقوق الأساسية للموقوفين، شدد المصدر القضائي على أنه «من واجب القضاء إحقاق الحق، لكنه أيضاً من واجبه رفع الظلم عندما يلحق بالموقوف أياً كان»، في إشارة إلى أن التوقيف الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل إجراء استثنائي يفترض ألا يتحول إلى وسيلة ضغط أو انتقام.

مغادرة السجن

وفور صدور قرار إخلاء السبيل، سارع وكيل سلام المحامي سامر الحاج، إلى تسديد قيمة الكفالة المالية، كما جرى تنفيذ قرار منعه من السفر لدى المديرية العامة للأمن العام. وانتقل الحاج بعدها إلى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث تم إخراج سلام، الذي غادر السجن وعاد إلى منزله بعد نصف عام من التوقيف.

ويأتي هذا التطور في وقت تتعرض فيه السلطة القضائية لضغوط سياسية وشعبية متزايدة، وسط مطالبات بتسريع المحاكمات، جراء البطء في الإجراءات القضائية، وبعد ساعات على صدور بيان عالي اللهجة عن مجلس القضاء الأعلى، ردّ فيه على الحملات التي تطول القضاء عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنتقد بشدّة عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل، وتأكيد المجلس على سعيه الدؤوب لتحسين ظروف العمل القضائي وتعزيز فعاليته.