سجّل العام 2024 أكبر نسبة انخفاض في التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في سوريا، وفقاً لما رصده موقع 'اقتصاد'، وهو انخفاض بدأت مؤشراته بالظهور منذ العام 2023، وفقاً لما يلاحظه نشطاء إنسانيون ولما تؤكده الأرقام الرسمية.

وتوضح الأرقام التي أوردها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 'OCH' على موقعه الرسمي، تنفيذ 35.9% من خطة التمويل للعام الماضي، وهو تراجع كبير مقارنة بنسبة تمويل خطة الاستجابة للعام الذي قبله 2023 والذي سجل نسبة 41.2%.

وتظهر البيانات أن نسبة التمويل تنخفض بشكل تدريجي من عام إلى آخر، ففي العام 2022 بلغت نسبة الاستجابة 52%، وفي العام 2021 بلغت 54%، وفي العام 2020 بلغت 62%، ما يؤكد حالة عدم الاهتمام بسوريا بالرغم من تعرض البلاد لكارثة الزلزال في العام 2023، ومن استمرار حالة التهاوي المعيشي والخدمي ووقوع النسبة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر.

وفي 20 آذار/مارس الماضي قال آدم عبد المولى منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، إن البلاد تقف عند 'نقطة تحول' مع بداية عهد جديد من 'الأمل في السلام والأمن'، لكنه حذر من أن 14 عاماً من الصراع قد خلقت أيضاً 'واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم'، حيث يحتاج اليوم 16.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.

وأضاف أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 مُوّلت بنسبة 35.6% فقط، وأن الاستجابة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لم تتلقَّ سوى 11.7% من التمويل المطلوب. وأشار إلى أن خطة دعم ثمانية ملايين شخص في سوريا حتى حزيران/يونيو تتطلب تمويلاً عاجلاً بقيمة ملياري دولار.

التراجع ليس جديداً

وتعليقاً، يوضح الناشط السياسي والإنساني مأمون سيد عيسى أن تراجع المساعدات المقدمة للسوريين ليس جديداً حيث بدأت طلائعه منذ العام 2023 بعد تراجع المساعدات الغذائية عبر برنامج الأغذية العالمي الذي خفض ميزانيته بنسبة 40%.

ويضيف خلال حديث لـ 'اقتصاد' أن نسبة المنفّذ وسطياً من خطة الاستجابة خلال السنوات من 2016 وحتى 2024 وصلت فقط إلى 43%، مرجحاً أن نسبة عدم التنفيذ ستكون الأكبر تراجعاً في العام 2025 وأن الأوضاع سوف تتفاقم مع قرار ترامب في 20 كانون الثاني/يناير الماضي بوقف جميع المساعدات الخارجية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

من أسباب التراجع التي يوردها سيد عيسى صعوبات التحويل التي تواجهها المنظمات الإنسانية في تلقي التمويل لمشاريعها بسبب العقوبات الأمريكية، لافتاً إلى أن وقف التمويل أثّر سلباً على تقديم المساعدات الغذائية والطبية الحيوية لسوريا الخارجة من حرب مدمرة.

انعكاسات كارثية

فيما بلغ عدد النازحين الداخليين عموماً 6.632.495 نازحاً، يوضح سيد عيسى أن نازحي المخيمات شمال سوريا هم أكثر المتأثرين بقرارات تقنين التمويل فقد تم قطع تمويل المياه عن كثير من المخيمات ولم يتم توزيع معونات تدفئة طوال الموسم السابق إضافة الى تقنين حصص السلل الغذائية التي توزع للنازحين خاصة في المخيمات من 350 ألف سلة الى 40 ألف سلة غذائية شهرياً، بينما تأثرت المشاريع الطبية بشكل كبير وتم قطع تمويل العديد من المشافي منها مشفى باب الهوى شمال سوريا وعدد من المشافي والمستوصفات قرب مناطق المخيمات.

ويضيف أن ملايين النازحين لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم لأنهم عندما يعودون سيجدون مدنهم وقراهم مدمرة، فيما سيحتاجون إلى المساعدات الغذائية وبناء مستوصفات ومدارس، يصعب توفيرها في الوقت الراهن بسبب نقص التمويل والعقوبات الغربية.