اعترض مختصون في المؤسسة العسكرية في اسرائيل على قرار الحكومة، بترحيل نحو 250 اسيرا محكوم عليهم بالمؤبد سيُفرج عنهم ضمن الصفقة إلى قطاع غزة أو إلى الخارج. وأوصى هؤلاء بإطلاق سراح قسم منهم في الضفة الغربية، بحيث يسهل مراقبة تحركاتهم وإعادة اعتقالهم عند الحاجة.

في غزة، ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة يديعوت احرنوت أنه من غير المتوقع أن يبقى الجيش الإسرائيلي على الأرض في السنوات القادمة، وبالتأكيد ليس بشكل مستمر. بهذه الطريقة، سيتمكن الإسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، بمن فيهم كبار القادة والشخصيات المؤثرة، من إعادة تأهيل حماس ليصبحوا جزءًا أساسيًا من هيكلها القيادي الذي تضرر بشدة خلال الحرب. هذا ما حدث مع يحيى السنوار، الذي أُطلق سراحه من سجن إسرائيلي في غزة في صفقة شاليط عام ٢٠١١.

وبحسب التقرير قد يُساعد الترحيل إلى الخارج هؤلاء الإسرى . فالبقاء في دولٍ تابعة مثل قطر أو تركيا، وهما الدولتان المتوقع أن تستوعبا معظم المُرحَّلين، سيمنحهم حصانةً عمليةً من محاولات إسرائيل المُحتملة لتصفيتهم في المستقبل، حتى لو عادوا إلى سوريا وشاركوا في إعادة تأهيل قيادة حماس.

اجتمعت الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس للموافقة على إطلاق سراح 250 اسيرا فلسطينيًا مؤيدا ضمن الصفقة مع حماس، و1700 اسيرا من سكان قطاع غزة اعتُقلوا بعد أحداث 7 أكتوبر.

وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، الذي بدأ متأخرًا، نُشرت مسودة الخطة، التي عُرضت كقرار مقترح للموافقة الوزارية. وبعد موافقة الحكومة على قائمة الاسرى، ستُنشر القائمة للعامة كما جرت العادة في مناسبات سابقة.