أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المصرف بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي. وفي تصريح نقلته قناة المصرف عبر تلغرام أوضح الحصرية أن هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه القطاع المالي مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات، الأمر الذي يؤكد توجه المصرف المركزي نحو تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً. مهام مديرية حماية المستهلك وبين الحصرية أن المديرية الجديدة ستتولى مهام: وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي. استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة. مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف. تنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور. وأشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا. وتشكل هذه الخطوة محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة القادمة، حسب الحصرية، وتوضح توجه المصرف كجزء من رؤيته، وتُجسد التزامه بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي.