رجحت صحيفة واشنطن بوست أن يأتي اتفاق سلام عربي-إسرائيلي من جهة غير متوقعة، هي لبنان، إذ لم يعد الحديث عن السلام في بيروت منذ عقود محرّماً، مشيرة إلى أنه 'يشهد البلد اليوم حواراً وطنياً جاداً حول الموضوع'، وأن 'الضغط الأميركي يمكن أن يحوّل هذه الأقوال إلى أفعال ملموسة'.

وأضافت الصحيفة أن 'هذا التوجه يعود إلى عاملين رئيسيين: 'أولًا، أقنعت الهزيمة الساحقة التي مني بها حزب الله العام الماضي شريحة واسعة من الشعب اللبناني بأن المصالحة مع إسرائيل وحدها قادرة على إنهاء العنف الذي عصف بالبلاد على مدى الأربعين عاماً الماضية. ثانياً، يأتي تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توسيع اتفاقيات إبراهيم، ما جعل إمكانية السلام مع إسرائيل تبدو أكثر واقعية'.

وكشفت الصحيفة عن 'مواقف قيادات لبنانية مهمة، مشيرة إلى خطاب الرئيس اللبناني جوزف عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن بلاده وإسرائيل بحاجة إلى التفاوض، وحثّ على إجراء محادثات غير مباشرة'، موضحاً أن 'لبنان لا يمكن أن يكون خارج المسار الإقليمي لحل الأزمات. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء نواف سلام أبدى دعمه لمبدأ السلام مع إسرائيل، شريطة استمرار الجهود لإنشاء دولة فلسطينية'.

وأضافت الصحيفة أن 'العائق الرئيس أمام الانتقال من الحوار إلى السلام الفعلي هو حزب الله وحلفاؤه، الذين لا يزالون يمتلكون قوة عسكرية كبيرة وقدرة على ترويع القوى السياسية المعتدلة. وحتى في حال ضعفهم، يبقى نزع سلاح الحزب شرطاً أساسياً للسلام'.

وحذرت الصحيفة من أنه 'إذا استمر التعثر، قد تشن إسرائيل عملية عسكرية لإتمام المهمة، وفق تحذيرات المبعوث الأميركي توم براك'.

وأشارت إلى أن 'إحدى الطرق لتجنب حرب كارثية هي أن يبدأ لبنان وإسرائيل عملية سلام خاصة بهما، بحيث يشكل التحرك نحو التطبيع خطوة استراتيجية، وليس بديلاً عن نزع السلاح، موضحة أن أي تقدم دبلوماسي عملي سيضعف جهود حزب الله لاستعادة نفوذه السياسي ويُظهر للشعب اللبناني فوائد السلام المحتملة'.

كما أوصت الصحيفة بأن 'تبذل إدارة ترامب جهوداً إضافية لدفع لبنان نحو التفاوض، بما في ذلك تجنيد شركاء أميركيين عرب، وتحفيز بيروت من خلال دعم الاقتصاد اللبناني المتعثر، وربط إعادة الإعمار والاستثمارات الدولية بخطوات عملية لتحقيق السلام، مثل ترسيم الحدود، وإدارة المياه والطاقة، وإلغاء القوانين المناهضة للتطبيع'.

وذكّرت الصحيفة بأن 'لبنان يواجه ثمناً باهظاً إذا لم يحرز تقدماً في نزع سلاح حزب الله أو بدء مفاوضات مع إسرائيل، بما في ذلك فقدان المساعدات الأميركية للقوات المسلحة والدعم الاقتصادي، وربما تخلي الولايات المتحدة عن ضبط تحركات إسرائيل في الملف الأمني'.