لا جلسة تشريعيّة قريباً، لا هذا الأسبوع ولا الأسبوع الذي يليه، رغم الحاجة الملحّة لإقرار قانون رفع السرية المصرفية الذي أقرته الحكومة في جلستها الأخيرة وأحالته على مجلس النواب.

وأفادت معلومات mtv، أنّه سيستعاض عن الجلسة التشريعية باجتماعات للجان المشتركة، الأسبوع المقبل، يقرّ فيها مشروع قانون رفع السرية المصرفية المحال من الحكومة. ووفق السيناريو المنتظر، فإنّ أيّ كتلة نيابية لن تقف في وجه القانون، وإلا ستظهر كأنّها تدافع عن سرقة أموال المودعين والفساد، وبالتالي يُتوقّع أن تصوّت كل الكتل على القانون، وهذا يعني حكماً أنّ القانون سيُقرّ لاحقاً في جلسة تشريعية عامة.

وهكذا، يكون المخرج بأن يذهب الوفد الحكومي إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي متسلّحاً بإقرار اللجان المشتركة القانون، فلا يكون مخالفاً لمطالب الصندوق بتطبيق بالإصلاحات.