قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب شهدت احتقانًا غير مسبوق في أعقاب حرب غزة، مؤكدًا أن مصر ما زالت ملتزمة بمعاهدة السلام لكنها لا تخفي غضبها من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القطاع.

وأوضح عبد العاطي، في مقابلة مع برنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر مساء الثلاثاء، أن “أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من جرائم وفظائع بحق المدنيين في غزة انعكست بشكل مباشر على العلاقات الثنائية مع إسرائيل”، مضيفًا أن مستوى التواصل بين الجانبين تأثر بشدة نتيجة “السياسات المتطرفة التي تتبناها بعض الدوائر داخل الحكومة الإسرائيلية”.

وشدد الوزير على أن هناك فرقًا واضحًا بين إدارة العلاقات الدبلوماسية وبين معاهدة السلام ذاتها، قائلاً:”المعاهدة قائمة وملزمة للطرفين، ومصر تحترم التزاماتها بالكامل، كما تنتظر من إسرائيل أن تلتزم هي الأخرى بها.”

وأكد عبد العاطي أن القاهرة أبلغت واشنطن بشكل رسمي رفضها القاطع لما وصفها بـ”الادعاءات المغرضة” حول خرق مصر لمعاهدة كامب ديفيد، موضحًا أن تلك المزاعم “لا أساس لها من الصحة ومخالفة للواقع تمامًا”.

وأشار الوزير إلى أن حالة الاحتقان الحالية سببها “الكوارث الإنسانية التي تشهدها غزة”، بالإضافة إلى “تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين اليمينيين الذين يروجون لمعلومات مضللة حول الدور المصري”، لافتًا إلى أن بلاده “لن تسمح لأي طرف بتشويه مواقفها أو التشكيك في التزامها التاريخي تجاه السلام”.

وفي ما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار، قال عبد العاطي إن تثبيت الهدنة يتطلب وجود مراقبين دوليين محايدين لضمان التزام الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر “تدعم فكرة نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار”. وأضاف: “ندعم الفكرة بقوة، وليس بالضرورة مشاركة مصر فيها، لأنها مشروطة بعوامل عدة ومتطلبات أمنية وسياسية محددة.”

كما أكد أن القاهرة تساند جهود تمكين الشرطة الفلسطينية من إدارة شؤون القطاع، مشيرًا إلى أن “مصر دربت نحو خمسة آلاف عنصر فلسطيني يمكنهم المساهمة في حفظ الأمن وإدارة المعابر بعد التهدئة”.

وتطرق عبد العاطي إلى موقف بلاده من حركة حماس، موضحًا أن مصر تتعامل مع الحركة “من منطلق وطني واستراتيجي يهدف إلى حماية مصالح الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن أي خلافات فصائلية”، مشددًا على أن “القاهرة لن تقبل تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

وأكد وزير الخارجية المصري على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي “بالتدخل بكل الوسائل الممكنة لحماية المدنيين الفلسطينيين واحتواء الأزمة، ومنع تنفيذ أي مخطط يهدف إلى التطهير العرقي أو فرض واقع جديد في القطاع”.

وقال:”مصر ستبقى صوت العقل والاتزان، وستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لوقف نزيف الدم في غزة وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.”