ناقشت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم دخول رجال الأعمال اللبنانيين في الإستثمارات العراقية المطروحة، مع وفد إقتصادي عراقي موسع برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية بمشاركة سفير العراق في لبنان أمين نصراوي، بحضور أعضاء الهيئات وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين، إضافة الى الوفد العراقي الذي يضم 11 مديراً عاماً ووكيلاً للوزارة العراقية المختلفة.

وشدد شقير على أن أهم ما في 'علاقاتنا الثنائية، إنها شهدت دائماً صعوداً متنامياً غير متأثرة بكل الأحداث والتغيرات التي حصلت، ما يؤكد عمق علاقة الأخوة والمحبة والشراكة، من قبل الطرفين'.

ورأى أن 'هناك ضرورة أن نقوم وبشكل دوري بإجراء نقاش علمي وموضوعي حول كيفية تطوير علاقاتنا الإقتصادية وذلك تماشياً مع القفزات الحاصلة على مستوى المنطقة والعالم'.

وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية أن الشَراكات بين القطاع الخاص في البلدين، ونجاحها في مختلف ميادين الأعمال، تسمح لنا، بأن نقول أنها نموذج يحتذى به بين الدول العربية، وهي تشكل ركيزة هامة وقوية لتوسيع التعاون الى فرص جديدة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.

ورأى شقير أن إجتماعنا اليوم هامٌ جداً، خضوضا أنه معني بتحديد الفرص الجديدة المتاحة في البلدين'، مشدداً على ضرورة أن يشكل هذا اللقاء إنطلاقة جديدة لعقد المزيد من الإجتماعات المتخصصة في ما بيننا يكون هدفها وضع خارطة طريق لتنمية التعاون الإستثماري والعلاقات الإقتصادية في مختلف المجلات بين البلدين'.

واشاد مكية من جهته، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان والعراق، مؤكداً برغبة عراقية أكيدة وقوية لتفعيل التعاون الاستثماري بين لبنان والعراق.

وأشار مكية إلى طرح العراق مشاريع كبرى أهمها الكوريدور المشرقي الذي يربط العراق بسوريا ولبنان، لافتاً إلى أن الدولة العراقية ستعمل على إعادة تأهيل أنبوب النفط من العراق مروراً بسوريا إلى مصفاة طرابلس في لبنان.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقي: 'إلى جانب أنبوب النفط ستعمل الحكومة العراقية على تمديد كابلات ألياف ضوئية ذات سعات كبيرة، سيتم مدها من منصات في الإمارات إلى الفاو في العراق، ومن ثم إلى سوريا ولبنان على أن تمر بجانب أنبوب النفط'، مشيراً إلى أن تنفيذ هذين المشروعين الضخمين و على عاتق الحكومة العراقية.

وكشف مكية عن إطلاق الحكومة العراقية حوالي 100 فرصة استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات بكلفة تبلغ مئات مليارات الدولارات والهدف منها إعادة تطوير البنى التحتية والخدماتية الاقتصادية لإطلاق مسيرة التنمية الشاملة في العراق.

ودعا الهيئات الاقتصادية ومن خلالها رجال الأعمال اللبنانيين لحضور الملتقى الاستثماري الذي سيتم عقده في 2 و3 تشرين الثاني المقبل في بغداد، وهو يشكل فرصة كبيرة للتعرف على المشاريع المطروحة وكيفية الاستثمار فيها.