أشار عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​رازي الحاج​، إلى 'مخالفات واضحة في مناقشة الموازنة داخل ​لجنة المال والموازنة​'، موضحًا أنّ 'بعد تجفيف الاحتياطي، وخصوصًا لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من دون رقابة حقيقيّة، طُرحت أكثر من 20 مادّة إضافيّة من قِبل ​وزارة المالية​، خارج كلّ الأصول الدّستوريّة والتشريعيّة، فقط للبحث عن إيرادات جديدة بلا تبرير، وإعفاءات بلا دراسة جدوى؛ وبأرقام مجهولة'.

وأكّد في تصريح، 'أنّنا اعترضنا كنوّاب تكتل 'الجمهوريّة القويّة' على مناقشة مواد ملحَقة بحجم نصف عدد مواد الموازنة الأساسيّة، أعدّها موظّفون في وزارة المال!'، لافتًا إلى أنّه 'فيما الحكومة في ​دافوس​ تبحث عن آفاق اقتصاديّة جديدة، للأسف يغرق المجلس بمزيد من الترقيع!'.