غزة - شبكة قدس: رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 1520 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال 115 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مشددا على ارتكاب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية، ما يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لبنود البروتوكول الإنساني الملحق للاتفاق.

وفصّل المكتب، في بيانه اليوم الأربعاء، الخروقات الإسرائيلية بـ522 جريمة إطلاق مباشرة ضد المدنيين، و73 توغلا للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، ناهيك عن 704 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، عدا عن 221 جريمة نسف وتدمير ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأكد المكتب أن الانتهاكات الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 556 مواطنا، وإصابة 1500 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال.

وعلى صعيد البروتوكول الإنساني، قال المكتب إن الاحتلال يواصل تنصله من التزاماته في الاتفاق، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 115 يوما سوى 29,603 شاحنة من أصل 69,000 شاحنة يفترض إدخالها، بنسبة التزام لا تتجاوز 43 في المائة.

وشدد المكتب على أن انتهاك البروتوكول الإنساني، قد أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وبين أن شحنات الوقود الواردة إلى غزة، خلال الفترة نفسها، بلغت 808 شاحنة فقط من أصل 5,750 شاحنة وقود يفترض دخولها، وبمتوسط 257 شاحنة يوميا، بنسبة التزام بلغت 14 في المائة فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود.

وأوضح المكتب أن هذه القيود أبقت المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.

واعتبر المكتب أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافا خطيرا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وختم المكتب بيانه بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق.