أعلنت حكومة تصريف الأعمال أنها بصدد زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 400%، في شهر شباط/فبراير القادم.

وقال وزير المالية في الحكومة، محمد أبازيد، إن الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، لكن الحكومة فوجئت بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة إتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية 'سانا'، أن الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.

وقال الوزير إن عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام ليصار فوراً إلى تسليمهم رواتبهم. مضيفاً أن المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد يمكنهم اعتباراً من اليوم (الأحد) استلام رواتبهم ومستحقاتهم.

وقال الوزير إن الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

كان الوزير أبازيد قد صرّح في وقت سابق من اليوم الأحد، لوكالة 'رويترز'، أن كلفة زيادة الرواتب تُقدّر بنحو 1,65 تريليون ليرة سورية (نحو ‏‏127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُموَّل من خزانة الدولة ‏الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك ‏تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.‏

وقال الوزير لـ 'رويترز' إن هذه هي 'الخطوة الأولى باتجاه ‏الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد'، مضيفاً أن رواتب ‏موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني/يناير، ستُصرف هذا الأسبوع.‏