منذ إقرار التعيينات الأمنية الأخيرة في مجلس الوزراء، اختلفت دينامية العمل وأشكاله في المديرية العامة لأمن الدولة.

هذا الجهاز الذي كان يُحتسب على السلطة السياسية، ومسخّراً لحماية رجالاتها وأفراد عائلاتهم، عاد اليوم ليستعيد دوره الطبيعي في حماية «أمن الدولة» الحقيقي، مع تسجيل أكثر من إنجاز له منذ شهر إلى اليوم.

فقد قامت مديرية أمن الدولة، بإحباط أكثر من عملية تهريب للمخدّرات على الأراضي اللبنانية، آخرها عمليّتان نفّذتا في اليومين الفائتين: الأولى في الهرمل والثانية في عرسال، وذلك بعد متابعة ورصد دقيقين.

وبحسب معلومات «نداء الوطن»، فإنّ المخدّرات المضبوطة تنوّعت بين «حشيشة الكيف» وحبوب «الكبتاغون» التي تحمل عملية تصنيعها ثمّ ترويجها أو تهريبها إلى خارج البلاد، دلالات أمنية وسياسية كبيرة، لارتباطها المباشر بالنظام السوري البائد، وبالسلاح غير الشرعي.

تلك المادة، كما كلّ المواد المخدّرة، هي محط اهتمام لبناني ودولي، إلّا أنّ مكافحة «الكبتاغون» تحديداً، تحمل طابعاً خاصاً ولصيقاً بمساعي الدولة لبسط سيادتها على جميع أراضيها باعتبارها مصدر تمويل لهذا السلاح. كما تنظر الدول الصديقة للبنان (دول الخليج خصوصاً) إلى مكافحتها نظرة إعجاب قد تُترجم مزيداً من المساعدات للحكومة ودعماً مادياً ولوجستياً وفنياً للأجهزة الأمنية.

المعلومات تفيد بأنّ مديرية أمن الدولة استطاعت، فجر الخميس، توقيف أحد الأشخاص في منطقة عرسال البقاعية، أثناء نقله 12 كيلوغراماً من «حشيشة الكيف»، وقرابة 10 آلاف حبّة «كبتاغون» (يقدّر ثمنها بأكثر من 200 ألف دولار). الموقوف (خ.ح) لبنانيّ من مواليد العام 1985 وهو من منطقة حداثا (محافظة النبطية)، مُسطّرٌ بحقه أكثر من مذكرة توقيف، كما أنّه مُتهم بالفرار من سجن العدلية في بيروت وبتهريب مساجين. رصده عناصر المديرية بينما كان يزرع المخدّرات في سيارة كان ينوي أن يستقلّها، فتبعه عناصر المديرية وأوقفوه. كما تشير المعلومات إلى أنّ المديرية تقوم باستكمال التحقيقات مع الموقوف تمهيداً لتسليمه إلى جهاز مكافحة المخدّرات، باعتبار أنّ هذا الملف من وظيفة الجهاز المذكور.

وكانت المديرية قد أصدرت بياناً، أمس، أعلنت فيه عن ضبط 177 ألف حبّة من مادة «الكبتاغون» في جرود بلدة يونين البقاعية المحاذية لجرود عرسال ما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من حبوب «الكبتاغون» كانت معدّة للتهريب خارج الحدود عبر المعابر غير الشرعية.

المديرية كشفت أنّ الكمية المضبوطة بلغت نحو 32 كيلوغراماً، أو ما يعادل نحو 177 ألف حبة (قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار).

وقبل يومين كذلك، أعلنت المديرية كذلك عن إحباط عمليّة تهريب أخرى لكميّة مخدّرات في الهرمل، أسفرت عن ضبط 250 كيلوغراماً من «حشيشة الكيف»، موضّبة بطريقة محترفة ومعدّة للتهريب خارج الحدود، بواسطة الدرّاجات النارية عبر المعابر غير الشرعية.

وتبدّلت ديناميكية العمل داخل المديرية بعد التعيينات الجديدة، التي يمكن رصدها بمجرّد المرور بالقرب من مبناها الرئيسي في منطقة الرملة البيضاء، حيث العناصر عادوا ليلتزموا بالزي العسكري الرسمي وكذلك بالسلوكيات.

وتنكبّ المديرية حسبما يفيد أكثر من مصدر مطلع على أسلوب عمل المدير العام الجديد اللواء إدغار لواندوس وفريق عمله، على أكثر من ملف من بينها المخدّرات، التي تكتسب عمليات تهريبها عبر الحدود، أهمية بالغة لدى الجانبين اللبناني وكذلك السوري. وهي من بين المواضيع التي نوقشت على أعلى المستويات اللبنانية والسورية خلال الزيارات الأمنية والسياسية الأخيرة للعاصمة دمشق.

وتولي الإدارة السورية الجديدة هذا الملف اهتماماً داخلياً أيضاً نظراً لحرص الدول العربية على مكافحتها، بوصفها كذلك: أحد مداخل تحسين العلاقات بين سوريا ودول الخليج.

وفي معلومات خاصّة بـ «نداء الوطن» مصدرها الداخل السوري، فإنّ الأمن العام السوري قام في الأيام الثلاثة الفائتة، بإحباط عملية تهريب مماثلة أبطالها عدد من الخلايا المحسوبة على ما تسمّيه الإدارة هناك «الميليشيات الإيرانية». العملية بقيت طيّ الكتمان، لكنّ تفاصيلها تكشف بأنّ المتهمين الموقوفين كانوا من بين النساء (18 إمرأة) اللاتي بدأت الميليشيات الإيرانية باستخدامهنّ مؤخراً، لقدرتهنّ على التحرك من دون لفت الأنظار وتخطّي الحواجز الأمنية من دون تفتيش أو شبهات.

كما تفيد المعلومات بأنّ المضبوطات كانت آلاف حبوب «الكبتاغون» المعدّة للتهريب خارج البلاد من الحدود الجنوبية لسوريا (صوب الأردن) وقُدّرت قيمتها بأكثر من 150 ألف دولار... وهو ما يعني أنّ هذه العصابات، وإن ضاق هامش تحرّكها بعد سقوط النظام واستعادة الشرعية اللبنانية وعيها بشكل جدّي، ما زالت قادرة على التحرك وابتكار أساليب جديدة.