واشنطن – مصدر الإخبارية

قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لوكالة أكسيوس الإخبارية إن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية عقدت اجتماعا سريا الأسبوع الماضي لمناقشة إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة كجزء من اتفاق إطلاق النار.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي يجتمع فيها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون لمناقشة اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة ــ وهي قضية سياسية داخلية شديدة الحساسية في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

إن إعادة فتح معبر رفح الاستراتيجي سيكون أمراً حاسماً لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، والذي يتضمن نقل الجرحى من أعضاء حماس إلى مصر لتلقي العلاج الطبي. ولن يتسنى ذلك إلا من خلال معبر رفح.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن إعادة فتح معبر رفح يمكن أن يكون خطوة أولى في استراتيجية أوسع نطاقا لما بعد الحرب من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.

وفشلت إسرائيل ومصر حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إعادة فتح المعبر.

وتريد مصر أن يتولى موظفون من السلطة الفلسطينية إدارة المعبر. وتريد إسرائيل أن يتولى إدارة المعبر أشخاص غير تابعين لحماس، ولكنها تعترض على أي تدخل رسمي من جانب السلطة الفلسطينية ـ لأسباب سياسية داخلية في الغالب.

وترى إدارة بايدن أيضًا أن إعادة فتح المعابر هي وسيلة لبدء استعادة بعض هياكل الحكم في غزة بطريقة لا تشمل حماس وتسمح بدلاً من ذلك ببعض المشاركة للسلطة الفلسطينية.

شارك في الاجتماع الذي عقد في تل أبيب، مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، ومدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار، ونائبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس – الوزير حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج.

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن الجانب الإسرائيلي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعترض على أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح.

وفي الوقت نفسه، ضغط الإسرائيليون على كبار مساعدي عباس للموافقة على إرسال رجالهم إلى المعبر بصفة غير رسمية، بحسب المصادر. ورفض الجانب الفلسطيني هذا الاقتراح.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون إنهم في حين يتفهمون اعتراضات السلطة الفلسطينية على الاقتراح، فإنهم ما زالوا يعتقدون أن من مصلحة السلطة الفلسطينية أن يكون لها 'قدم في الباب' في غزة، حتى بصفة غير رسمية.

ورفض البيت الأبيض وجهاز الأمن العام (شين بيت) والشيخ التعليق على الأمر.