أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج، بعد استشارة قانونيين ردًا على ما ورد في صحيفة 'النهار' اليوم بعنوان 'ما قصة البند 10 في جدول أعمال مجلس الوزراء الجمعة؟' والمنشور على موقع النهار بتاريخ 18 حزيران 2025، والذي تضمّن نقلاً عن 'مصادر متابعة' قولها إنّه لا يمكن لوزير الاتّصالات تطبيق القانون 431/2002 بموجب أحكام مبرمة صادرة عن مجلس شورى الدولة تعتبر القانون غير نافذ، بسبب غياب الهيئة الناظمة للاتصالات وعدم وجود شركة ليبان تيليكوم، يهم ا

واضاف في بيان: لم يصدر عن مجلس شورى الدولة أي قرار يُبطل أو يُعلّق قانون الاتصالات رقم 431/2002 من الناحية التشريعية. إلا أنه، وفي حكم نهائي صدر عام 2011، اعتبر المجلس أن تنفيذ بعض أحكام القانون، وخصوصًا صلاحيات الهيئة الناظمة، معلّق فعليًا إلى حين استكمال المؤسسات المنصوص عليها فيه، من دون أن يُشكّل ذلك طعنًا بشرعية القانون أو نفاذه التشريعي.

وتابع: ما يُشاع عن وجود ‘عدة أحكام مبرمة’ تعتبر القانون غير نافذ، غير دقيق. وباستثناء الحكم المشار إليه أعلاه، فإن ما صدر لاحقًا عن مجلس شورى الدولة كان في مجمله قرارات إعدادية تحفظية، أبرزها قرارات وقف تنفيذ عقود التلزيم الخاصة بالألياف الضوئية عام 2018، والتي ارتكزت إلى مبدأ الشفافية واحترام أصول المنافسة، ولم تتضمن أي تعليق لنفاذ القانون بل استندت إلى روح القانون 431 ذاته، لا رفضًا له. ما يعبّر عن تمسّك القضاء الإداري بالإطار القانوني السليم، ورفضه استغلال غياب المؤسسات لتجاوز القانون أو تهميش أحكامه.

وقال إنّ القانون 431 نافذ منذ 23 تموز 2002، وهو يفرض صراحةً على الدولة إنشاء كل من الهيئة الناظمة وشركة ليبان تلكوم. لم يُعلَّق تطبيق القانون بأي نص لاحق، بل تبقى مسؤولية التنفيذ على عاتق السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن 'شركة ليبان تلكوم منشأة قانونًا بموجب المرسوم رقم 13944/2005، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة، ويحق للدولة استكمال تفعيلها تشغيليًا في أي وقت.

رابعًا: أما الهيئة الناظمة، فهي قائمة قانونًا، وإن كانت شاغرة من أعضائها، ويملك مجلس الوزراء صلاحية ملء هذه الشواغر بمرسوم نظامي. وقد بدأت الجهات المختصة فعليًا إجراءات التعبئة وفق الأصول'.

وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الاتصالات اليوم، ومنها إعداد دفتر شروط لجرد الأصول ونقلها، تستند مباشرةً إلى المادة 44 (الفقرة 3) من القانون، ولا تشترط وجودًا مسبقًا للهيئة الناظمة.

وأردف: إدراج البند العاشر على جدول أعمال مجلس الوزراء، المتعلق بتكليف شركة دولية لتقييم الموجودات، هو ممارسة سليمة لصلاحيات المجلس، ويُعتبر خطوة تأسيسية في مسار تطبيق القانون.

وختم: فإن تداول معلومات قانونية غير دقيقة من دون الرجوع إلى المراجع المختصة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام. في المقابل، فإن تنفيذ القانون 431 يتم اليوم بموجب مسار قانوني شفاف، وبناءً على الصلاحيات التي منحها القانون نفسه للسلطات التنفيذية، في سياق تدرّجي يهدف إلى استكمال إنشاء الهيئات المنصوص عليها فيه وتفعيلها، لا تجاوزها.