كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر أكس: لم يعد أمام لبنان الرسمي مجال للمناورة.. إمّا أن يحسم قراره السيادي ويبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من دون أي شراكة مع أي تنظيم مسلّح وإمّا أن يبقى قرار الحرب والسلم خارج الدولة. والاحتماء بفزّاعة الحرب الأهلية لم يعد مقبولًا. لا يمكن أن يتحول التهديد بالحرب إلى وسيلة لشلّ الدولة ومنعها من تنفيذ قرارها السيادي.

وأضاف محفوض: لبنان الرسمي مطالب اليوم بمواكبة المجتمع الدولي بخطوات تنفيذية واضحة وفي مقدّمها ملاحقة وتوقيف كل من يحمل السلاح خارج الشرعية أو يوجّهه في وجه الدولة ومؤسساتها وفق القانون. وهنا على القضاء اللبناني أن يتحرك في الشكاوى الموضوعة أمامه.. المطلوب تحريكها فورًا وفتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تنطبق عليه الشروط أيًا يكن موقعه بمن فيهم الشيخ نعيم قاسم. هامش الوقت يضيق فيما تواصل إيران استخدام لبنان ساحة وورقة.. التأخير لم يعد حيادًا بل يترك البلد مكشوفًا أمام مشروع يُبقي قرار الحرب والدمار خارج الدولة.