أقدمت سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' على هدم 80 منزلاً ومسجدًا في قرية الظحية في منطقة النقب، مستهدفةً منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى تشريد مئات السكان، وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات الأخرى مساكنها وأراضيها.

وجاءت عمليات الهدم بعدما رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع طلبًا لتجميد تنفيذها، ما أتاح المضي في قرارات الهدم التي طاولت منازل ومباني في القرية. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أوامر تستهدف نحو 60 منزلاً، فيما يبلغ عدد أفراد العائلة التي هدمت منازلها في القرية قرابة 300 شخص، بينهم أطفال وكبار سن.

واستنكرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عمليات الهدم، ووصفتها في بيان بأنها 'جريمة اقتلاع وتهجير جماعي'، معتبرةً أنها تستهدف محو تجمعٍ سكني بأكمله وترك مئات السكان بلا مأوى. وطالبت بوقف الهدم فوراً، محمّلةً الحكومة 'الإسرائيلية' المسؤولية عن تشريد العائلات وتدمير ممتلكاتها، وداعيةً المؤسسات العربية إلى تقديم المساعدات للعائلات المتضررة والمشاركة في التحركات الاحتجاجية.

وأكدت اللجنة أن معالجة قضية القرى غير المعترف بها يجب أن تقوم على الاعتراف بها وتنظيمها وتوفير مقومات الحياة الكريمة لسكانها، لا هدم منازلهم واقتلاعهم من أراضيهم. من جهتها، اعتبرت القائمة المشتركة في النقب أن ما جرى يأتي في سياق سياسات الهدم والتهجير التي تستهدف القرى العربية في المنطقة، وفرض واقع يحرم الفلسطينيين من حقهم في العيش على أراضيهم.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت في النقب خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة 'الأمن القومي الإسرائيلية'، الذي تفاخر مرارًا بهدم مئات المنازل والمنشآت في رهط وبلدات وقرى أخرى.