متابعات قدس الإخبارية: تفتح 'أكبر صفقة غاز' في تاريخ الاحتلال مع مصر، كما وصفها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من عامين من التوتر بين الطرفين، بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة.

وصادق نتنياهو، أمس الأربعاء، على اتفاق بيع الغاز لمصر، في صفقة بلغت 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، بعد التأكد من أن الصفقة تتماشى مع مصالح الاحتلال.

وأكدت تقارير إعلامية أن الصفقة جاءت بضغط أميركي على تمريرها، خصوصا وأن نتنياهو سبق وأمر بعدم استكمال تنفيذ الاتفاق في سبتمبر الماضي، رغم إعلان شركة 'نيو ميد' أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي عن اتفاق توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر.

والصفقة الجديدة، تعد تعديلا لاتفاق وقف عام 2019، وكان ينص على تصدير نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2030، لترتفع، وفق الاتفاق الجديد، إلى 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040.

ويتضمن الاتفاق الجديد، مرحلتين، تبدأ الأولى بإمدادات جزئية عام 2026 بنحو 20 مليار متر مكعب، فيما تضخ في المرحلة الثانية، نحو 110 مليارات متر مكعب بعد استكمال توسعة خطوط الربط بين الحقل ومحطات الإسالة في مصر.

وبحسب مراقبين، ستستخدم القاهرة جزءا من إمدادات الغاز لتغطية الطلب المحلي، بينما يعاد تصدير جزء آخر في صورة غاز مسال عبر محطاتها. ويرى ناشطون أن الاتفاق هو حول الغاز المصري نفسه، والذي اشترته 'إسرائيل' سابقا بأسعار زهيدة جدا، وهي التي تعيد بيعه لمصر اليوم مقابل 35 مليار دولار.

وبينما يرى مغردون أن 'القرار المصري بشراء الغاز الإسرائيلي كان اقتصاديا، لا سياسيا، بسبب فجوة الإنتاج المحلي'، يدّعي ناشطون أن اتفاق الغاز، يعني أن 'كهرباء مصر ومصانعها واقتصادها، أصبحت تحت سيطرة إسرائيلية، والتي تستطيع قطع الإمدادات عن مصر في أي لحظة'.

الغاز الذي اشترته الحكومة المصرية من العدو الإسرائيلي بمبلغ 35 مليار دولار أمريكي، هو غاز سرقه العدو من الأرض العربية، إنه الغاز المسروق من بحر غزة، ومن بحر سيناء العربية.

العدو يسرق ويغتصب، والشعب المصري يدفع من قوت يومه.

وهل نضب غاز البلاد العربية ليكون الصهاينة هم الملجأ؟

كذلك، يعتقد ناشطون أن 'نتنياهو فشل في استخدام الغاز كورقة ضغط على مصر، حيث لم تغير القاهرة موقفها من الحرب على غزة، ولم تقدم تنازلات سياسية مقابل الصفقة، وهو ما يعني أن الاحتلال اضطر في النهاية للفصل بين الخلاف السياسي والحاجة الاقتصادية'.

ويؤكد آخرون أن صفقة الغاز 'لا تنهي التوتر، لكنها تبقيه تحت السيطرة'، فالخلافات المرتبطة بالحرب على غزة والتهجير والدور الإقليمي لمصر ما زالت قائمة، وينبه ناشطون أيضا إلى أن 'إعلان صفقة الغاز جاء بالتزامن مع تصريح نتنياهو حول مناقشة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة'، وهو من وجهة نظرهم، يشير إلى 'حلحلة سياسية' بين الجانبين.

وفي المقابل، يعبر ناشطون عن سخطهم من صفقة الغاز، ويقول ناشط إن 'الغاز الذي اشترته الحكومة المصرية من العدو بمبلغ 35 مليار دولار، هو غاز سرقه الاحتلال من بحر غزة، ومن سيناء العربية، فالاحتلال يسرق، ومصر تدفع'، ويتساءل 'هل نضب غاز البلاد العربية ليكون الاحتلال الملجأ؟'.

ويرى ناشط أن 'اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر ليست خدمة للشعوب، بل مكافأة لإسرائيل بعد عامين من الإبادة والظلم'، وتعزز صفقة الغاز الاحتلال، وتزيد من معاناة الشعوب، وفق القائل. ويذكر آخر أن 'المستفيد الأكبر من صفقة الغاز هو إسرائيل، وهي التي تقف وراء عرض الصفقة من البداية، باستدراج مصر وتقديم عرض مغري، بهدف تحسين صورة الاحتلال في المنطقة، بعد العنف والإبادة في غزة، وتدخلاتها في سوريا'.

الملاحظ بعد إعلان صفقة الغاز مع مصر

نتنياهو سيناقش الانتقال للمرحلة الثانية والتي كان يرفضها سابقاً ولا حتى كان يفكر بالمناقشة قبل تسليم اخر جثة وما زلنا نؤكد ستكون هناك حملة جوية واغتيالات كبيرة قبيل الانتقال للمرحلة الثانية

ويعلق ناشط آخر أن 'مصر صدرت الغاز بوقت سابق للاحتلال بأسعار متدنية، في وقت كانت تعاني نقصا في الموارد، واليوم بعد سيل المجازر، تعقد مع الاحتلال أضخم صفقة غاز في تاريخه، بما يعزز قوته الاقتصادية والعسكرية'.