كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة أصبحت متاحة لإعادة تحريك ملف إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، بالتلازم مع الإفراج المرتقب عن الأكاديمية الإسرائيلية- الروسية إليزابيث تسوركوف المحتجزة من قِبل كتائب «حزب الله» في العراق.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات للإفراج عن الأسرى اللبنانيين لا تزال مستمرة، ولا تقتصر على الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيت وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والوساطة التي تتولاها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد أن توسعت، وانضمت إليها جهات دولية وإقليمية.

لفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن «لبنان لا يترك مناسبة إلا ويطالب بضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وعددهم 15 أسيراً، وهذا ما يتصدّر اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مع الموفدين الدوليين إلى بيروت، ولدى استقبالهما الجنرال الأميركي مايكل جي ليني الذي عُيِّن خلفاً لزميله الجنرال جاسبر جيفرز رئيساً لهيئة الرقابة الدولية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.

قالت المصادر، استناداً إلى ما لديها من معلومات استقتها من جهات رسمية لبنانية، إن الجنرال جيفرز لا يزال يشرف على تطبيق وقف النار إلى جانب زميله الجنرال المقيم ليني، ويشارك من كثب في الاتصالات للإفراج عن الأسرى اللبنانيين، والكشف عن مصير اللبنانيين الذين لا يزالون في عداد المفقودين وعددهم 65، غالبيتهم من المقاتلين في صفوف «حزب الله».

وأكدت المصادر أن قيادة «حزب الله» أعدت لائحة أولية بالأسرى اللبنانيين وعددهم 15 أسيراً، اعتقلت إسرائيل 7 منهم في أثناء فترة توسع الحرب في الجنوب، بينما أسرت الباقين وعددهم 8 خلال التزام لبنان باتفاق وقف النار وتمرُّد إسرائيل على تطبيقه، وامتناع الحزب عن الرد على خروقها.

أشارت إلى أن الحزب يطالب بالكشف عن مصير المفقودين للتأكد من صحة ما يتردد بأن إسرائيل أسرت بعضهم، وأن البعض الآخر سقط في أثناء اشتداد المواجهة في الجنوب، وهي ترفض الاعتراف بأسْرهم، وهذا ما يدعو لبنان الرسمي للإلحاح في الاتصالات الدولية لتبيان الحقيقة، مع أن إسرائيل باحتلالها عدداً من المواقع تعوق رفع أنقاض البيوت المدمرة للبحث عن المفقودين رغم أن بعضهم سقط في المعارك، ولا تزال جثامينهم تحت الركام في البلدات الحدودية قبالة إسرائيل.

لاحظت المصادر نفسها أن اللائحة التي أعدها الحزب، وتتعلق بعدد أسراه، لا تتضمن اسم القبطان البحري اللبناني عماد أمهز الذي اختطفته إسرائيل في عملية إنزال بحري نفّذتها على شاطئ مدينة البترون (شمال لبنان) واقتادته أسيراً في أثناء وجوده في شقة كان قد استأجرها تقع على مقربة من مدرسة علوم البحار التي يتلقى فيها علومه للحصول على رتبة قبطان، كما أفادت زوجته لدى الاستماع إلى أقوالها من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المفوَّضة للتحقيق في اختطافه تحت إشراف القضاء المختص،

مع أن الحزب في حينها غمز من قناة الدولة اللبنانية بتحميلها مسؤولية حيال الخرق الإسرائيلي، مطالباً بالسعي للإفراج عنه من دون أن يتبنى انتماءه إليه، بخلاف ما ادعته إسرائيل، رغم أن عائلة أمهز سارعت إلى نفي علاقته بالحزب والانخراط في صفوفه.

لذلك، فإن الاتصالات نشطة على أكثر من محور دولي وإقليمي، كما تقول المصادر الدبلوماسية، وتشمل بغداد لتهيئة الظروف السياسية لإطلاق الأسرى اللبنانيين بتكثيف الجهود لعلها تفتح الباب أمام التوصل إلى صفقة تؤدي للإفراج عنهم بالتلازم مع إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية - الروسية تسوركوف.

وتردد أن الصفقة، إذا حققت الاتصالات التقدم المطلوب لإنجازها، تشمل شخصين، أحدهما إيراني والآخر فلسطيني أُضِيفَ اسماهما إلى لائحة التبادل بغياب أي معلومات عن الجهة التي تحتجزهما، وذلك بطلب عراقي، وبناءً لإيعاز إيراني، خصوصاً أن الجهة التي تحتجز الباحثة تسوركوف على علاقة سياسية وثيقة بطهران. كما تردد أن المفاوضات الأميركية - الإيرانية تطرقت إلى ضرورة الإفراج عنها نزولاً عند رغبة واشنطن، ومن خلالها تل أبيب.

وعليه، تبقى الآمال معقودة على أن تؤدي الاتصالات إلى تحقيق تقدم يمهد الطريق أمام إنجاز صفقة التبادل التي يوليها الرئيس عون شخصياً، كما تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أهمية قصوى، وتبقى همّه الأساسي للإفراج عن الأسرى، وتحريك الملف في كل الاتجاهات بدءاً ببغداد عبر وسيط موثوق به وانتهاءً بواشنطن وباريس وهيئة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار وأورتاغوس المكلفة بمتابعة الملف اللبناني بتكليف من البيت الأبيض؛ فالرئيس عون شكَّل رافعة أساسية لتحريك الملف عبر اتصالاته المتنقلة، آخذاً في الحسبان أن الأولوية للإفراج عن الأسرى اللبنانيين وجلاء مصير المفقودين، ويأمل أن تتوصل اتصالاته في خواتيمها إلى الإفراج عنهم، خصوصاً بعد أن نجح في فتح ثغرة قادت إلى تزخيم المفاوضات على أكثر من صعيد، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس لتسريع عملية التبادل المرجو منها، بالدرجة الأولى، إقفال ملف الأسرى اللبنانيين.