تندرج الاتفاقيتان ضمن التراخيص الإحدى عشرة الممنوحة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العام 2022 والتي أعاد الصدي تفعيلها فور تسلمه مهامه.

واكد الصدي أن 'استكمال توقيع الاتفاقات الخاصة بالمشاريع المرخّصة يشكّل خطوة عملية نحو تحويل التراخيص القائمة إلى استثمارات فعلية على الأرض'، مشدداً على أن الوزارة 'ستواصل العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بباقي المشاريع، بالتوازي مع الإصلاحات الجارية في قطاع الكهرباء وتهيئة البيئة التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة واستقطاب المزيد من الاستثمارات'.

يأتي هذا التقدم في إطار الجهود المستمرة لإعادة تحريك الاستثمارات في قطاع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع انتقال المشاريع المرخّصة من الإطار القانوني والتعاقدي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية، وتنويع مزيج الطاقة، والحدّ من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة.

تكتسب هذه المشاريع أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى استقطاب استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، وتعزيز دور الطاقة المتجددة كأحد المكونات الأساسية لإصلاح القطاع وتحسين أمن الطاقة في لبنان.