أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب '​القوات اللبنانية​'، في بيان، أنها 'ترحّب بزيارة قداسة البابا إلى لبنان، وتتقدّم من الحبر الأعظم بالشكر العميق والامتنان الكبير على مواقفه الداعمة للبنان وشعبه، وعلى محبته ورعايته المستمرة لـ'وطن الرسالة'، وعلى الدور التاريخي الذي يضطلع به الكرسي الرسولي في حماية هوية لبنان ورسالة ​العيش المشترك​، وسهره الدائم على وحدته وسيادته، ودفاعه عن قيم الحرية والعيش المشترك التي يقوم عليها لبنان.

ولفتت الى أنه 'انطلاقاً من هذا الحرص الفاتيكاني الصادق، ترى القوات اللبنانية أنّ الرسالة التي وجّهها حزب الله إلى قداسة البابا تضمّنت مجموعة مغالطات لا بدّ من توضيحها منعًا لأي التباس أو محاولة تضليل غير لائقة بحق الكرسي الرسولي وبحق اللبنانيين'.

ورأت أن 'الرسالة حاولت تقديم الحزب كمدافع عن ​حقوق الإنسان​ وحقوق الشعوب، فيما هو نفسه لا يعترف بالشرعية الدولية ولا بالشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ويصادر حقوق اللبنانيين وحرياتهم وقرارهم، فارضًا ثقافة تتناقض مع قيم الحياة والكرامة التي يجسّدها لبنان'.

واعتبرت أن 'الرسالة سعت إلى تصوير الحزب كحامل لهموم اللبنانيين، في حين أنّ معاناة اللبنانيين ناتجة أولاً وأخيرًا عن سلاحه الخارج عن الشرعية، وسياساته التي ربطت لبنان بمحاور خارجية، ومنعت قيام دولة فعلية قادرة على ترسيخ الأمن الأمان والاستقرار وتحقيق الازدهار'.

وقالت 'تطرّقت الرسالة إلى العيش المشترك و​الديمقراطية​، وهما مفهومان يسقطان حكمًا حين يُفرض السلاح على الحياة الوطنية والسياسية، وحين تعتبر جهة نفسها 'أشرف الناس' وتتعامل مع شركائها في الوطن كملحقين بها. فلا عيش مشترك في ظل الهيمنة والسلاح غير الشرعي ومصادرة قرار الدولة. فالعيش المشترك يتحقّق بالمساواة أمام الدولة والدستور والقانون، وليس بالهيمنة والفرض والقوة. ولا ديمقراطية في ظل الإكراه والتهديد والتعطيل'.

ولفتت الى أن 'ادّعاء الوقوف إلى جانب الجيش والشعب يتناقض مع مصادرة قرار الدولة ومنع الجيش من ممارسة دوره وصلاحياته، فمن يصادر قرار الجيش لا يحقّ له الكلام عن الجيش، ومن يصادر قرار الشعب بالقوة لا يحق له الكلام عن وقوفه إلى جانب الشعب'.

وذكرت أنها 'تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي، تؤكّد حرصها على أن تصل الصورة الحقيقية إلى قداسة البابا: لبنان الذي نريده ونريده معه، هو لبنان الإنسان الذي يتحدّث عنه قداسة البابا باستمرار، لبنان الحرية والسيادة ودولة القانون والمؤسسات، لا دولة السلاح والهيمنة'.