كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بسوريا، وسيم المنصور، أن تحقيقات الجهاز أظهرت فساداً ممنهجاً ساد قطاعات إستراتيجية تمس حياة الناس بشكل مباشر في زمن النظام البائد، ترتب عليها آثار مالية تجاوزت وفق التحقيقات الأولية مئات الملايين من الدولارات الأمريكية.

وأوضح المنصور في تصريح خاص لـ 'سانا' أن الجهاز المركزي للرقابة المالية استلم مئات ملفات الفساد التي نجم عنها أضرار جسيمة بالمال العام، وتورط فيها مسؤولون سابقون من حكومة النظام البائد، ما استدعى تشكيل ما يزيد على 80 لجنة تحقيق متخصصة في هذه الملفات.

ولفت إلى أن التحقيقات أظهرت أن الفساد كان منظماً ومترسخاً في قطاعات لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين، ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، ووضع موانع من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.

وحول خطة عمل الجهاز في الوقت الراهن، أوضح المنصور أن هناك عدة محاور رئيسة وعلى رأسها تنفيذ خطة الجهاز لعام 2025 الخاصة بتدقيق حسابات الجهات العامة عن سنة 2024 وفق برنامج زمني محدد وأولويات واضحة.

وأضاف: وتشمل خطة الجهاز استكمال التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون في ظل النظام البائد، ورفد الجهاز بالكوادر المؤهلة لسد الشواغر في الجانبين الرقابي والإداري، إضافة إلى تطوير الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة يتم تنفيذها من خلال المعهد الفني للرقابة المالية الذي أحدثته الإدارة الجديدة ليكون الذراع الأساسية لتأهيل ورفع الكفاءات.

وتتضمن خطة الجهاز أيضاً وفقاً للمنصور، تعزيز التواصل المجتمعي من خلال برنامج المنصات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، ونشر تقارير دورية عن عمل الجهاز، إضافة إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية النظيرة وبناء الشراكات المهنية، وضمان جودة الأعمال الرقابية من خلال مديرية المخاطر وضمان الجودة التي تسهم في توجيه التدقيق في الجهات العامة بناء على مستويات الخطورة والتأكد من جودة التقارير والتزامها بمعايير التدقيق المعتمدة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر بالقانون الناظم لعمل الجهاز، بهدف تحديثه بما يتوافق مع متطلبات سوريا الجديدة، ومعايير الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالمعايير الدولية، وبما يعزز استقلاليته وفعاليته في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وختم المنصور حديثه بالتأكيد على أن الجهاز شريك داعم للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المال العام والعمل معهم انطلاقاً من هدف مشترك في تعزيز الكفاءة دون أي تعارض أو ندية، مشدداً على أن الجهاز يعمل بكل استقلالية ومهنية من أجل حماية المال العام، وهو ملتزم بالمعايير الدولية للشفافية، ونشر نتائج أعماله بما يرسخ ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.