تعاني بلدية غزة من نقص حاد في الوقود، ما يعيق تشغيل مضخات الصرف الصحي وإدارة المرافق الحيوية، ويؤدي إلى تفاقم أزمة الصرف الصحي في المدينة.

وأوضح المتحدث باسم البلدية م.عاصم النبيه، أن النقص في الوقود تسبب في صعوبة تفريغ بركة الشيخ رضوان، التي كانت معدة لتجميع مياه الأمطار، لكنها اختلطت بمياه الصرف الصحي، ما سبب كارثة بيئية وصحية تهدد المواطنين.

وأشار النبيه، في مقابلة مع صحيفة 'فلسطين' أمس إلى أن البلدية أنجزت خط التصريف من البركة إلى البحر، وتم إجراء اختبار تجريبي، لكن عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المضخات حال دون استمرار العملية بالكفاءة المطلوبة.

وأضاف: ارتفاع منسوب المياه في البركة خلال المنخفضات الجوية يزيد من خطر الفيضانات، مما يجعل الحاجة إلى الوقود أكثر إلحاحاً لتجنب الكوارث المحتملة.

وبين أن منظومة الصرف الصحي في غزة، تتعرض لضغوط هائلة بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المرافق الحيوية، بما في ذلك الخطوط الناقلة ومحطات المعالجة.

وأوضح النبيه، أن الخط الرئيسي الناقل لبركة الشيخ رضوان تعرض لأضرار كبيرة، وهناك محاولات مستمرة لإصلاحه منذ بداية العدوان، إلا أن نقص المعدات والوقود يعرقل جهود الصيانة.

وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على بركة الشيخ رضوان، بل تمتد إلى محطة 7B في حي الزيتون، التي توقفت عن العمل بسبب الأضرار التي لحقت بها، مما أدى إلى تسرب المياه العادمة إلى الشوارع ووصولها إلى البركة، ما يزيد من تفاقم الوضع البيئي.

وأكد المتحدث باسم البلدية، أن بلدية غزة بحاجة ماسة إلى معدات صيانة، وآليات ثقيلة، وكميات كافية من الوقود لتتمكن من السيطرة على الأزمة، مشيراً إلى أن البلدية ناشدت الجهات المعنية لإدخال هذه الاحتياجات، لكنها لا تزال تنتظر الاستجابة.

وشدد على أن الحل الجذري يتطلب إعادة تشغيل جميع المرافق الحيوية وإصلاح محطات الصرف الصحي، بما في ذلك محطة المعالجة المركزية في الشيخ عجلين، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى أضرار بيئية وصحية كارثية تهدد حياة المواطنين.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023، واستمرت حتى 19 يناير 2025، دمارًا هائلًا في البنية التحتية في مختلف محافظات القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، وتتنصل قوات الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء العدوان.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت قوات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتهدد بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.