سقطت قيمة سلاح حزب الله على مرحلتين: الأولى، أثناء الحرب الأخيرة التي ظهر فيها عجزه عن مجاراة التطوّر العسكري الإسرائيلي، فقُتلت قيادته واحتُلّت أرضنا وعجز عن استعادة أسراه ودُمّر قسمٌ كبيرٌ من ترسانته. والثانية، حين انكفأ، مرغماً وعاجزاً في آن، عن إسناد إيران مكتفياً بالبيانات الإنشائيّة واللقاءات التضامنيّة.

يمكن أن تنتهي الحرب الحاليّة بين إيران وإسرائيل وفق أكثر من سيناريو، لكنّ المحسوم هو أنّ إيران لن تعود كما كانت. نجحت إسرائيل، مع دعمٍ أميركيّ، في نزع أنياب إيران بانتزاع صفة النوويّة عنها. بعد سقوط النظام في سوريا، ما أدّى إلى قطع خطّ الإمداد الأساسي لحزب الله، ستكون إيران عاجزةً في المرحلة المقبلة عن أيّ نوعٍ من الدعم لـ الحزب نتيجة الضربات التي تلقّتها، بل ستكون أولويّتها حماية نظامها الذي بات بقاؤه ورقةً في يد دونالد ترامب.وعليه، ماذا ينفع بعد بقاء سلاحٍ عاجزٍ عن الدفاع عن حامليه، وعن مواجهة العدوّ، وعن تحرير الأرض؟ وماذا ينفع بقاء السلاح ما دام من زوّد الحزب به لم يعد يملك ما كان يملكه من قوّةٍ وهيبةٍ ووسائل دعم؟يقودنا ذلك أيضاً إلى خلاصةٍ مفادها أنّ السلطة اللبنانيّة مطالَبة بتغيير أسلوب تعاطيها مع ملفَّي السلاح اللبناني غير الشرعي والفلسطيني، في ظلّ التطوّرات الأخيرة، واختصار الوقت تنفيذاً لما لن نستطيع تجنّبه، وهو نزاع كلّ سلاح خارج الشرعيّة.فالكلام عن مراعاة الوضع الداخلي، ثمّ الترويج لفكرة أنّ السفير توم برّاك كان أكثر تفهّماً للواقع اللبناني من مورغان اورتاغوس، لم يعد مجدياً، وعلى الدولة وضع جدول زمني لتسليم السلاحَين، انطلاقاً من عدم جدوى استمرارهما. لا بل أنّ الحكومة مطالَبة بالكشف عن الأسباب التي منعت، حتى الآن، تطبيق الاتفاق حول تسليم السلاح الفلسطيني.ويقودنا إلى هذا الاستنتاج أيضاً الكلام الصادر أمس عن رئيس الجمهوريّة أنّ لبنان، قيادةً وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أنّه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنيّة في ذلك، لاسيما وأنّ كلفة هذه الحروب كانت وستكون أكبر من قدرته على الاحتمال.ما الحاجة إذاً لبقاء السلاح؟