أظهرت التحقيقات المكثّفة التي أجراها المحامي العام المالي القاضي الياس عساف حول اختلاس اموال من إحدى البلديات التي تقع في قضاء عاليه، وجود شبهة حول تورط رئيس بلديتها السابق وثلاثة موظفين فيها ، وكذلك متعهدين كانوا نفّذوا اعمالا لصالح البلدية وفق فواتير وهمية ومزورة تجاوزت المليار ليرة، ما استدعى توقيف اربعة اشخاص بينهم رئيس البلدية السابق ف.م.(85 عاما ).

والى رئيس البلدية المذكور ، إدعى عساف على كل من ب.و.، م.ك.،م.و.، ن.خ.أ.،إ.ك.،س.ع.ن.،و.م.،ر.ح.وك.ع.ن. مجهول باقي الهوية ، بأنهم في جبل لبنان وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن اقدم المدعى عليهم الاربعة الأُوَل على اختلاس المال العام والتزوير سندا للمواد 359 معطوفة على المادة 360 و471 من قانون العقوبات.

كما شمل الادعاء باقي المدعى عليهم بالتدخل بجرمي الاختلاس والتزوير ، وإقدام احدهم ر.ح. على ارتكاب جرم التهرب الضريبي.

وطلب القاضي عساف في ورقة الادعاء، إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين واخرى غيابية للذين عممت بلاغات بحث وتحر بحقهم، وكل مذكرة يقتضيها التحقيق.

وبحسب الصلاحية احيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية ، مع الموقوفين وكافة الاوراق والمستندات.