أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المنحة التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، والمقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة 20 مليون دولار، تمثل خطوة جديدة في مسار استئناف التعاون بين سوريا ومجموعة البنك الدولي بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

وأوضح برنية أن هذه المنحة، وهي الثانية التي تحصل عليها سوريا من البنك الدولي، تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة استخدام الأموال العامة، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية ودعم جهود الإصلاح المالي داخل المؤسسات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن من أبرز مكونات المنحة إنشاء قسم لإدارة المساعدات المالية (SEAFS) داخل وزارة المالية، ليتولى تنسيق المشاريع الوطنية والدولية وتعزيز الرقابة والانضباط المالي على المساعدات المقدمة عبر مختلف القنوات، بما يضمن توجيهها نحو الأولويات التنموية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وكان البنك الدولي قد أعلن الأربعاء موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في الخامس من مارس على تقديم منحة بقيمة 20 مليون دولار لسوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك بهدف دعم مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في البلاد.

ويستهدف المشروع تطوير المهام الأساسية المرتبطة بإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية، إلى جانب وضع الأسس اللازمة للتحول الرقمي للإجراءات والعمليات المالية، وتعزيز ضوابط إعداد وتنفيذ الموازنة، إضافة إلى بناء ترتيبات مؤسسية تدعم التنسيق والإشراف على إصلاحات الإدارة المالية العامة.

وأعرب وزير المالية السوري عن أمله في إدراج سوريا على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس المساهمين في البنك الدولي، حيث من المتوقع مناقشة مشاريع بمنح تتجاوز قيمتها مليار دولار في قطاعات مختلفة، وذلك بدعم وتنسيق من وزارة الخارجية والمغتربين.

وكان البنك الدولي قد وافق في الخامس والعشرين من يونيو الماضي على أول منحة لسوريا بقيمة 146 مليون دولار، خُصصت لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

من جهة أخرى، أعلن وزير المالية السوري أن الدولة ستباشر قريباً صرف الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي كانت معاشاتها موقوفة، وذلك بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وفي إطار توجه الدولة إلى تحقيق الإنصاف وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأوضح برنية أن هذه الخطوة تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين تم إيقاف معاشاتهم لأسباب أمنية في السابق، إضافة إلى العسكريين المنشقين الذين لم يلتحقوا بوزارتي الدفاع أو الداخلية بعد بلوغهم سن التقاعد أو لأسباب أخرى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار تعاميم خاصة بكل فئة لمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ابتداء من الأول من أبريل المقبل، لاستكمال الإجراءات اللازمة وتعبئة الاستمارات تمهيداً لبدء صرف الرواتب التقاعدية للمستحقين. (CNN)