أدانت عشر دول عربية وإسلامية، هي مصر والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت هذه الدول، في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أنّ مصادقة الكنيست تمثل خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 و2334 لعام 2016، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967.

وجددت الدول والمنظمات الموقعة على البيان تأكيدها أنّ إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عنه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.

وأكدت الدول والمنظمات التزامها حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كذلك شددت على أن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من كارثة إنسانية، داعية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق حل الدولتين.

وأيّد الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، اقتراحاً يدعم 'ضم' الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضاً عربياً ودولياً واسعاً، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي. والاقتراح، الذي بادر إليه أعضاء الكنيست: سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، اقتراح تصريحي وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلاً رمزياً وتاريخياً كبيراً.

وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسمياً حتى الآن ضم أي أجزاء من الضفة.