استنكر السياسي دافيد عيسى التمادي في تغييب طائفة الروم الكاثوليك عن المواقع العائدة لها حسب التقسيم الطائفي لوظائف الدولة خصوصاً التعينات الدبلوماسية والقضائية الاخيرة التي حصلت، وهذا يدفعنا للشك بأن هناك من يريد تحويلها إلى طائفة ثانويّة بالرغم ممّا قدّمته للوطن منذ نشأتها، فما حصل ويحصل منذ عقود من تسويات على حسابها تحوّل إلى عادة تهدّد الميثاقيّة برمّتها.

وسئل عيسى هل يجوز أن تدفع طائفتنا ثمن التسويات دائمًا، فتتحوّل إلى مكسر عصا؟ وهل يجوز ان يعين القاضي جون قزي رئيسآ لهيئة القضايا مكان القاضية الكاثوليكية هيلانة اسكندر وعدم اعطاء الطائفة اي موقع بهذا المستوى؟ هذا مع احترامنا ومحبتنا وتقديرنا للقاضي جون قزي.

وتابع: هل يجوز أن يبقى مركز مديريّة الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة فارغًا منذ عقد ونيّف؟ وهل من المقبول أن يفرغ منصب المدير العام لتلفزيون لبنان المخصّص لأحد أبناء الطائفة منذ عشرة سنوات؟ مع العلم ان الوزير طرح مؤخرآ اسماء رئيس واعضاء لمجلس الإدارة من خيرة الاسماء على المستوى الاعلامي والأخلاقي والمهني ورفض مجلس الوزراء تعيينهم بحجة الآليات ولم نرى حتى الآن اية آلية في اية تعيينات مما يدعونا الى الاعتقاد بوجود صيف وشتاء على سطح واحد، ان ما حصل ويحصل تقع فيها المسؤولية ايضآ على غياب القيمين على الطائفة من متابعة هذه الأمور، وهذا ما يدعونا الى المطالبة بتعيين نائب بطريركي عام لمتابعة شؤون الطائفة في لبنان مع أركان الدولة.

وختم عيسى قائلاً: لقد تبين لنا ان المناشدة والدبلوماسية لم تعد تنفعان، وصدق من قال: وَما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا.