أصدرت وزارة العدل السورية اليوم الخميس، تعميما طلبت فيه من كل المحاكم المدنية والشرعية ‏متابعة قيد الدعاوى الشرعية والمدنية والمستعجلة، والنظر بالدعاوى القائمة ‏لديها.

وحسبما أفادت الوكالة السورية للأنباء 'سانا'، فإن تعميم وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، يأتي حرصا على استمرار عملية التقاضي والحفاظ على حقوق ‏المواطنين وحقوق الدولة في المرحلة الراهنة.‏

‏وفي تعمميها، خولت وزارة العدل المحاكم باتخاذ كل ‏التدابير والإجراءات التحفظية والوقتية التي من شأنها المحافظة على الحقوق ‏أو دفع ضرر جسيم لا يمكن تداركه لاحقا، وحسم تلك الدعاوى أو الدعاوى ‏المقيدة سابقا بقرار فاصل بالموضوع مراعين بذلك أحكام القوانين النافذة ‏ومبادئ العدالة والإنصاف، واضعين نصب أعينهم تحقيق العدالة.‏

‏هذا وطلبت 'العدل' السورية من دوائر التنفيذ العمل على تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ ‏وفق أحكام قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2017.‏

جدير بالذكر أن وزارة العدل السورية طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إحصاء الموقوفين الذين خرجوا من السجون وبحقهم أحكام أو مذكرات أصولية لارتكابهم جرائم بحق الآخرين، وإعادتهم أصولا لمتابعة محاكمتهم أو سجنهم.

المصدر: 'سانا'