أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، بيانا أوضحت فيه تعميما سابقا، القاضي بإعلان مهلة تسوية فئات من العاملين السابقين لدى النظام السابق.

وبينت الوزارة أن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي حزب البعث، وهم: أعضاء القيادة القومية والقطرية - أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الأفرع - أمناء الشعب وأعضاء قيادات الشعب - أمناء الفِرَق الحزبية.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما حدّدت بموجبه مهلة زمنية لتسوية أوضاع العاملين السابقين في المجال الأمني والعسكري وأعضاء 'حزب البعث' في عهد الأسد.

ونص التعميم على أن 'جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث' عليهم مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها لإجراء تسوية أوضاعهم.

وحدد التعميم أن المهلة المحددة لإجراء التسوية تنتهي بتاريخ 20 فبراير الحالي، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام السابق، كما دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.

وقال وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن إن 'هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد'، ودعا 'عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فورًا إلى السلطات المختصة'.

المصدر: وكالة سانا السورية