لم يمرّ مرور الكرام موقف الرئيس برّي الذي اعتبر فيه إعطاء الحق للمغتربين بالتصويت للنواب الـ 128 بمثابة حرب أهلية وعزل للشيعة. فقد اعتبرت أوساط سياسية عبر نداء الوطن موقف بري هذا، رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لأن رئيس الحكومة يعدّ جدول أعمال مجلس الوزراء ويطلع عليه رئيس الجمهورية، وبالتالي فقد رأى بري ولمس أن الأمور ذاهبة باتجاه وضع مشروع القانون المتعلّق بإلغاء المادة 112 على جدول أعمال مجلس الوزراء، وفي حال تمّ وضعه سيتمّ إقراره والتصويت عليه، ثم يحال إلى مجلس النواب حيث الرئيس بري ملزم بطرحه على الهيئة العامة. وإذا ما طرح المشروع على الهيئة العامة ستصوّت الأكثرية في البرلمان على هذا المشروع لجهة إلغاء المادة 112 وتمكين المغتربين من التصويت للنواب الـ 128 وهذا ما لا يريده. وقالت هذه الأوساط: لم يكن بري ليتخذ هذا الموقف لو لم يشعر بالخطر من تصويت المغتربين الذي سيقلب النتائج ولدى الثنائي مخاوف كبرى من تصويت المغتربين ويريد إلغاءه بأي ثمن. وفي المقابل، فإن القوى النيابية التي تريد إلغاء المادة 112 تذهب إلى مزيد من الضغط فتدعم الحكومة في مشروع القانون وفي اتجاه الضغط على بري من أجل أن يضع اقتراح القانون المعجل المكرّر على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.