قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن غزة تتعرض لـ”مجاعة حقيقية لم تعد تكفي معها بيانات الإدانة الدولية”، ودعا إلى فتح المعابر فورا وإدخال المساعدات بكميات كافية.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح اجتماع للحكومة في رام الله: “الوضع الإنساني في قطاع غزة تجاوز كل وصف، نحن أمام مجاعة حقيقية، أطفال يموتون من الجوع، كبار السن ينهارون، مرضى يموتون بلا دواء، عائلات بأكملها تُباد، ومن نجا منها فهو اليوم بلا مأوى ولا مياه ولا غذاء”.

وأشار إلى أن “بيانات الشجب والإدانة للمجتمع الدولي لم تعد تكفي، إن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب تحركا فعليا أكبر مما رأيناه حتى الآن، للاستعجال بفتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات بكميات كافية وضمان وصولها لكل محتاج”.

وأردف مصطفى أن “غزة ليست مجرد ملف إنساني، بل قلب القضية الفلسطينية، ولا استقرار في هذه المنطقة من دون إنهاء معاناة أهلها”.

يأتي ذلك وسط تحذيرات فلسطينية رسمية وأخرى حقوقية من ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية في القطاع، خاصة بين الفئات الهشة كالأطفال والمرضى وكبار السن.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى، ما أدى خلال اليومين الأخيرين إلى 20 حالة وفاة.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وأشار مصطفى إلى عقد المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الاثنين المقبل، في الأمم المتحدة وتقوده السعودية وفرنسا، متحدثا عن أنه “سيركز على خلق تحرك دولي جماعي والتزام من الدول المشاركة باتخاذ خطوات محددة لتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن جدول زمني محدد، تبدأ بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين”.

وفي الشأن الاقتصادي قال: “نعمل ليل نهار، نضغط بكل اتجاه، نطرق كل باب سياسي وقانوني ودولي كي نستعيد أموالنا المحتجزة، ونعمل أيضا على المستوى الداخلي للوفاء بالالتزامات نحو الموظفين والموردين والبنوك”.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن “العمل جار وعلى عدة مسارات لتأمين ما أمكن من رواتب الموظفين العموميين”.

والجمعة، قال مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان بختام جلسة طارئة، إن القطاعات الحيوية الحكومية مهددة بالتوقف عن تقديم الخدمات، مبينا أن قيمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل تبلغ 9.1 مليارات شيكل (نحو 2.7 مليار دولار)، بينها مقاصة الشهرين الماضيين كاملة.

وعجزت السلطة الفلسطينية عن صرف أي دفعات من رواتب شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، بينما تلقى الموظفون في يوليو/ تموز الجاري، دفعتين بنسبة 35 بالمئة من راتب أبريل/ نيسان فقط.

وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.