يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا ركودًا منذ 8 ديسمبر الماضي، إثر توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري. في المقابل، يشهد سوق تأجير الشقق السكنية نشاطًا ملحوظًا في بعض المحافظات، خاصة في دمشق وريفها، بسبب عودة الآلاف من السوريين بعد سنوات من النزوح والهجرة.

تختلف أسعار الشقق السكنية بشكل كبير بين المحافظات بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة، حيث تصل أسعار بعض العقارات في دمشق إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 مليون دولار) في المناطق الفاخرة. ويتوقع الخبراء حدوث تقلبات في السوق العقاري مستقبلاً، مع تطورات إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي ، إليكم نظرة على أسعار العقارات في دمشق و المدن السورية الكبرى:

الأسعار بالعاصمة دمشق

في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ: يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر.

بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة.

في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار).

الأسعار في المدن الكبرى

ويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي: مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار).

مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار).

مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها.

مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار).

توقف حركة البيع والشراء في سوق العقارات

أكد تجار وسماسرة عقارات في سوريا وجود جمود في حركة البيع والشراء مؤخراً. وقال أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في دمشق، إن هذا الجمود جاء نتيجة لتذبذب سعر صرف الليرة وتوقف الدوائر الحكومية عن تسجيل الملكيات منذ 8 ديسمبر الماضي.

أسباب الجمود ومستقبل القطاع العقاري السوري

يعود الجمود في حركة بيع وشراء العقارات في سوريا إلى ارتفاع أسعارها في القطاعين السكني والتجاري إلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، وفقًا للخبير الاقتصادي عبد المنعم الحلبي. هذا الارتفاع مرتبط بزيادة تكاليف البناء وقلة الاستثمارات العمرانية التوسعية.

ورغم وجود توقعات بنشاط مستقبلي في القطاع، فإن الشعور بالأسعار المرتفعة يسبب تأجيل الصفقات. الحلبي يضيف أن هناك عوامل أخرى تؤثر على السوق العقاري، مثل: زوال المخاوف الأمنية بعد سقوط النظام، والهجرة العكسية للاجئين، التي قد تزيد الطلب على العقارات في الفترة القادمة.

كما أن تذبذب سعر صرف الليرة وحالة 'الدولرة' وتباين أسعار الدولار الرسمي والموازي يشكلان تحديات إضافية في تحديد الأسعار العادلة. وفيما يخص مستقبل القطاع، يرى الحلبي أن استقرار السوق العقاري يعتمد على تفعيل الاستثمارات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية. هذا الاستقرار من شأنه أن يعيد التوازن للأسعار ويعكس واقع العرض والطلب.