ما زال مسلسل الإنترنت غير الشرعي مستمراً ولم توجد له النهاية السعيدة وإن كانت البداية لهذا المسلسل الطويل هي تخلّف الخدمة المقدّمة من الدولة، وما يعزز وجودهم اليوم لا يزال تخلّف الخدمة المقدّمة من الدولة.

هذا التخلّف إما يتمثّل بعدم وصول الخدمة إلى كل المناطق، أو بوجود خدمة رديئة تجعل عملية الوصول إلى الإنترنت عمليّة شاقّة، أو بعدم وجود خدمة صيانة كفيلة بتأمين حلول سريعة لأيّ عطل قد يطرأ.

هذه المشاكل المستمرّة منذ 26 عاماً جعلتْ الشبكات غير الشرعية تتوسّع بقدر توسّع الحاجة إلى الإنترنت، فيما بقيت الدولة الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

هذا المسلسل الذي طال عرضه يدعو المتابع إلى السؤال من المسؤول عن هذا الأمر أين الدولة من هذه المخالفات؟

في هذا الإطار يقول الباحث والخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار: ‏بالنسبة لموضوع الإنترنت نحن نعلم أن هناك حوالى مليون و100 الف مشترك بالإنترنت من بينهم 700,000 مشترك يتبعون للشركات غير شرعية في البلاد، و400 الف مشترك يتبعون لشركات شرعية، وهؤلاء الشركات الشرعية يدفعون للدولة اللبنانية مستحقات الرسوم التي تبلغ 60,000,000 دولار سنويا، في حين 700 الف مشترك غير الشرعيين لا يدفعون الرسوم الصحيحة وهم خارج المراقبة الأمنية في البلد 'وبالتالي يجب أن يكون هناك حل كي نستطيع محاربة الاقتصاد الموازي وهذا الأمر خطوة أساسية لمحاولة وصل 700000 مشترك بالشركات الشرعية الموجودة والتي هي مرخصة عبر مد شبكات فايبر او wireless، 'وإذا عمل وزير الاتصالات على ضمهم إلى الشركات الشرعية فهذا سيؤدي حتما إلى رفع تحصيل ايرادات الدولة وربما نصل إلى مبلغ 150 مليون دولار سنويا، مما يساعد وزارة الاتصالات على تكبير حجم ايراداتها السنوية ويساعد وزارة المال على ان يكون عندها فائض في الموازنة والاستفادة من هذه المبالغ لتطوير قطاع الاتصالات واستقدام استثمارات لهذا القطاع'.

ويرى جباعي أن هذا الأمر يعطي إيجابية كبيرة وثقة بالاقتصاد اللبناني وبالعمل الجاري في قطاع الاتصالات لمحاربة الاقتصاد غير الشرعي ، وهذا مهم جداً لإعطاء حوافز للمستثمرين في القطاعات الأخرى، ولا سيما القطاعات المرتبطة بقطاع الاتصالات.

ووفقًا لجباعي نحن اليوم عندما نعطي فرصة للشركات الشرعية التي تعمل على ارض الواقع، هذا الأمر يساعدنا على مراقبتها بشكل واضح من قبل الوزارة ونراقب معايير الجودة والكشف الدوري عليها والتأكد من طريقة تعاطيها مع الزبائن وتحسين جودة خدماتها لأن هذا يدخل من ضمّن العقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات، وتحسن الجودة بشكل مستمر وتراعي الأصول العالمية في مجال الاتصالات لا سيما في مجال الإنترنت.

لذلك رأى جباعي الأفضل عدم أخذ المقطوعية من ال 700 الف مشترك وإبقاؤهم مع مؤسسات غير شرعية، الأفضل ان ينضموا إلى شركات شرعية مرخصة موجودة في البلد تدفع كل المطلوب منها وتخضع للقوانين المرعية الإجراء والمراقبة المشددة مما يخفف من الهدر الموجود.

وإذ أثنى الدكتور جباعي على عمل وزير الاتصالات الذي يعمل بشكل شفاف وهو صرّح عدة مرات بأنه سيطور العمل في قطاع الاتصالات ومنها الأنترنت وأعطى وعوداً بأن يصبح هؤلاء المشتركون في إطار الشرعية و ينتسبون إلى شركات اتصالات مرتبطة بالدولة اللبنانية بشكل مباشر شدد على ان هذه الخطوة يجب ان تطبق بسرعة خاصة ان هناك بيروقراطية في التعاطي مع الشركات الشرعية لتركيب اشتراك لمشترك جديد، في حين الشركات غير الشرعية لديها سرعة في التحرك لأنها لا تخضع للقوانين او الشروط، وتمد الخطوط بشكل استنسابي ومواز وغير شرعي مما يضعف الشركات الشرعية.

واكد جباعي على ان تلك الشركات يجب ان تلتزم بكل معايير وزارة الاتصالات مقابل ان تحصل على هذه الكمية من المشتركين على ان يصار إلى متابعتها وان يكون هناك اهتمام مباشر ومراقبة دورية لعملها والتزام لكل النصوص المطلوبة وتطور معايير الجودة بشكل مستمر مما يزيد الإنتاجية بشكل اكبر ويساعد في ان يكون لدينا قطاع إنترنت فعال بجودة عالية جدا وكلفة منطقية على المواطن، لأن المنتسب للشركات الشرعية أصبح يتعاطى بشكل واضح ومقونن مقابل جودة عالية ودفع الرسوم نفسها في مكان آخر، لكن الفرق عندما ينتسب إلى شركات شرعية الدولة اللبنانية تستفيد من الرسوم و تحصل إيرادات أعلى وهذا يساعد وزارة الاتصالات على تكبير حجم إيراداتها السنوية ويساعد وزارة المال على تحقيق فائض في الموازنات بدلاً من العجز ويمكن الاستفادة من هذه المبالغ في عدة تفاصيل، منها تطوير قطاع الاتصالات وجذب استثمارات لهذا القطاع .

وختم الدكتور جباعي بالقول: ان تطبيق معالي الوزير لموضوع إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات هو خطوة مهمة جداً في طريق الإصلاح ولكن بموازاة ذلك الأفضل أيضاً هو السماح للشركات المرخصة بإنشاء شبكات فايبر ولاسلكية عملا بالمراسيم الحاصلة عليها من مجلس الوزراء، وبهذه الخطوة يكون الوزير يطبق القانون تماما كما يفعل بموضوع تعيبن الهيئة الناظمة للاتصالات. كما وعليه تسهيل عمل الشركات الشرعية في ما يخص تقديم طلبات المشتركين وتفعيل الخدمات التي تدر الإيرادات للوزارة والخزينة.