تواجه شركة 'غوغل' الأميركية واحدة من أكبر المعارك القضائية في تاريخها بالمملكة المتحدة، حيث رفعت دعوى جماعية ضدها تطالب بتعويضات قد تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.6 مليار دولار)، وسط اتهامات باستغلال هيمنتها شبه المطلقة على سوق البحث الإلكتروني لفرض أسعار باهظة على الإعلانات.

وبحسب تفاصيل القضية التي قُدّمت إلى محكمة الاستئناف للمنافسة في بريطانيا يوم الأربعاء، فإن 'غوغل' متهمة بإقصاء محركات البحث المنافسة وتعزيز سيطرتها المطلقة، مما جعلها المنصة الوحيدة تقريباً أمام المعلنين للوصول إلى الجمهور عبر الإنترنت.

وتولت رفع الدعوى أور بروك، وهي خبيرة في قانون المنافسة، نيابةً عن مئات آلاف الشركات البريطانية التي اعتمدت على خدمات 'غوغل' الإعلانية منذ يناير 2011، وتُشرف على تمثيلها القانوني شركة 'جيرادين بارتنرز' للمحاماة، بحسب تقرير نشره موقع 'CNBC' واطلعت عليه 'العربية Business'.

وقالت بروك في بيان صحفي: 'في الوقت الحالي، لا تجد المؤسسات البريطانية أي بديل عملي عن غوغل إذا أرادت الإعلان عن منتجاتها وخدماتها، وهذه الهيمنة المفرطة تضعهم تحت رحمة شروط وأسعار غوغل'.

وتابعت: 'غوغل استغلت موقعها المسيطر لفرض رسوم مفرطة على الإعلانات، والدعوى تهدف إلى تعويض المتضررين ومحاسبة الشركة على ممارساتها غير القانونية'.

صفقات خفية وتقييد للمنافسة

وتستند الدعوى القضائية إلى ما كشفته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) في عام 2020، عندما أظهرت أرقامها أن 'غوغل' تهيمن على نحو 90% من سوق إعلانات البحث في المملكة المتحدة.

ووفقاً للادعاءات، قامت 'غوغل' بإبرام صفقات استراتيجية مع مصنّعي الهواتف الذكية لتثبيت محركها ومتصفح 'كروم' بشكل افتراضي على أجهزة أندرويد، إضافةً إلى دفع مليارات الدولارات لشركة 'أبل' لضمان بقاء محركها الخيار الأول على متصفح 'سفاري'.

كما تُتهم الشركة باستخدام أدوات مثل 'Search Ads 360' لمنح منتجاتها الإعلانية مزايا تفوق المنافسين، مما ساهم في خنق المنافسة على المدى الطويل.

غليان قانوني ضد عمالقة التكنولوجيا

وتأتي هذه الدعوى وسط موجة متصاعدة من التحديات القانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ سبق أن فُرضت على 'غوغل' في عام 2018 غرامة بلغت 4.3 مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، على خلفية إساءة استغلالها لنظام التشغيل 'أندرويد'.

كما تواجه شركة ميتا دعوى قضائية ضخمة في أميركا قد تؤدي إلى تفكيك إمبراطوريتها ببيع 'إنستغرام' و'واتساب'، في وقت تلاحق فيه السلطات البريطانية شركتي 'أمازون' و'مايكروسوفت' بقضايا تتعلق بالحوسبة السحابية وسوق الخدمات الرقمية.

ويبدو أن عمالقة وادي السيليكون دخلوا مرحلة جديدة من التدقيق والمحاسبة العالمية، قد تغيّر قواعد اللعبة الرقمية في السنوات المقبلة.