كتب غسان ريفي في 'سفير الشمال'

تختلط مقاربة ملف سلاح المقاومة في لبنان بين قليل من التحليلات الواقعية وكثير من الأمنيات التي تسيطر على عقول بعض اللاهثين خلف تلبية المطالب الاسرائيلية عبر الورقة الأميركية التي يفترض بلبنان أن يكون رده جاهزا عليها مع موعد وصول المبعوث الأميركي توماس باراك الى بيروت يوم الاثنين المقبل.

يبدو واضحا أن الرد اللبناني على الورقة الأميركية لن يتضمن موقفا صريحا حول السلاح، بل هو سيتجه نحو تأكيد إلتزام لبنان بالقرار 1701 وبإتفاق وقف إطلاق النار، وبما جاء في خطاب القسم وبالبيان الوزاري، من حصرية للسلاح بيد الدولة، الى فرض سيادتها على كامل أراضيها.

كما سيشدد الرد على أن لبنان بدولته ومقاومته إلتزم بكل ما هو مطلوب منه لا سيما في جنوب نهر الليطاني ولم يخلّ بأي بند منذ دخول إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو إلتزام إسرائيل بالاتفاق ومسارعتها الى وقف الاعتداءات والخروقات والاغتيالات والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى.

فحوى هذا الرد يؤكد أن الكرة ليست في ملعب لبنان، بل هي في ملعب إسرائيل التي يفترض بلجنة الاشراف على وقف إطلاق النار وبدعم أميركي أن تلزمها بتطبيق القرار 1701 وبوقف الاعتداءات على أنواعها، ومن ثم الالتفات الى الداخل اللبناني الذي يستطيع أن يصل الى تفاهم حول كيفية التعامل مع هذا السلاح وإستثماره في تعزيز الأمن الوطني.

تشير المعلومات الى أن حزب الله ليس في وارد إفساح المجال أمام أي جهة خارجية للتدخل في شأن سيادي لبناني، إنطلاقا من قناعته بأن السلاح يشكل قوة للبنان، وأن هذه القوة ما تزال حاضرة لكنها تلتزم بما إلتزمت به الدولة، وتعطيها مساحة واسعة للقيام بكل الاتصالات الدبلوماسية لإنهاء الوضع الاسرائيلي الشاذ، وبالتالي فإن مصير هذا السلاح يتقرر بتوافق لبناني داخلي في ظل حوار ونقاش حول دوره وجدواه، بعد أن تلتزم إسرائيل بما يجب أن تلتزم به.

وتضيف المعلومات أن نقاشا مستفيضا حصل بين حزب الله والرئيس نبيه بري وكانت وجهات النظر متطابقة حول أن لبنان لم يعد قادرا على تقديم المزيد من التنازلات، وأن ما لم تستطع إسرائيل الحصول عليه في الحرب لا يمكن أن تحصل عليه في السلم، وتحت ضغط السياسة الأميركية والعدوان المستمر على المناطق اللبنانية.

وفي هذا الاطار، جاء بيان هيئة الرئاسة في حركة أمل ليتطابق مع تطلعات وطروحات حزب الله خصوصا لجهة التأكيد على أن إستمرار الاعتداءات الاسرائيلية لا يمثل إستباحة وإنتهاكا لسيادة لبنان وتهديدا للأمن والسلم فيه وفي المنطقة، بل أيضا يمثل إستباحة وإستهانة وإستخفافا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ولصدقية الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار، داعيا إياها الى المضي للإضطلاع بمسؤولياتها وممارسة كل ما لديها للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب خلف الحدود المعترف بها دوليا وإطلاق سراح الأسرى، إضافة الى رفض الحركة رفضا مطلقا وتحت أي عنوان من العناوين أي محاولة لربط ملف إعادة الاعمار لا سيما في القرى الحدودية المتاخمة مع فلسطين المحتلة بأي إلتزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان الوطنية والسيادية.

موقف حركة أمل المنسجم مع ثوابت حزب الله والمقاومة، يؤكد بما لا يقبل الشك، أن ملف السلاح لن يُتخذ فيه أي قرار طالما لم تلتزم إسرائيل بكامل بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701، خصوصا أن أبرز وجوه سيادة لبنان هو تحرير أرضه من الاحتلال.