استنكر المحامي مارك حبقة، في بيان، انهيار المبنى في طرابلس وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات، واعتبر الفاجعة كشفاً للإهمال المزمن وتراكم المخالفات وغياب الرقابة والمساءلة.

وأكد حبقة أن الحادث ليس قضاء وقدراً، بل نتيجة مباشرة لتقصير إداري وقانوني وممارسات متكررة في التغاضي عن تقارير السلامة ومنح تراخيص أو تجاهل المباني المهددة بالسقوط، بما ينتهك حق المواطنين في الحياة والأمان.

وحدد خطة طريق قانونية للمحاسبة تضمنت فتح تحقيق قضائي فوري ومستقل بإشراف النيابة العامة، تكليف خبراء محلفين للكشف التقني عن أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، ملاحقة جميع المسؤولين جزائياً من مالكين ومتعهّدين ومهندسين وموظفين عامين، بالإضافة إلى تحريك دعاوى مدنية لضمان تعويض عادل وسريع للضحايا والمتضررين، وتوسيع التحقيق ليشمل ملف الأبنية المهددة في طرابلس وبقية المناطق واتخاذ إجراءات وقائية فورية.

وختم حبقة بالقول إن كرامة الضحايا لا تُصان بالبيانات، بل بالمحاسبة، محذراً من أن أي تأخير أو تمييع يعد شراكة في الجريمة.