وكالات – مصدر الإخبارية

يتجه اليورو نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي أمام الدولار منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في ظل تزايد القلق في الأسواق بشأن التداعيات الاقتصادية لاتفاق التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة.

انخفض اليورو بنحو 2.8% منذ بداية الأسبوع، ليستقر عند 1.1420 دولار، في أكبر تراجع أسبوعي للعملة الموحدة منذ سبتمبر 2022.

كان اليورو من بين العملات الأكثر تضرراً، مع صعود الدولار أمام جميع عملات مجموعة العشر وتداوله قرب أدنى مستوياته في شهرين.

بدأ بعض المتعاملين يتساءلون ما إذا كان هذا الهبوط يمثل نقطة تحول لليورو، الذي لامس أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مطلع يوليو.

 اليورو يستفيد من  تنويع المحافظ

استفادت العُملة الأوروبية بشكل لافت من اتجاه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً  عن الأصول الأميركية، كما حظيت بدعم إضافي من خطة الحكومة الألمانية لزيادة الإنفاق العام.

غير أن هذا التفاؤل تلاشى هذا الأسبوع، مع اعتبار أوروبا الخاسر الأكبر في الاتفاق التجاري الذي نصّ على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

تحوّل في شهية المستثمرين

قالت جاين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في مصرف 'رابوبنك' (Rabobank): 'العواقب الناجمة عن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شكّلت جرس إنذار للمستثمرين حيال التحديات التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو'، مشيرة إلى أن 'ذلك حفّز عمليات جني الأرباح من مراكزهم في العملة الأوروبية'.

ورغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد جنّب أوروبا اندلاع حرب تجارية شاملة، فإن الرسوم الجمركية المفروضة تُعد من الأعلى في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تفاقم التشاؤم حيال آفاق المنطقة مع صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أكثر صموداً نسبياً في مواجهة الضغوط.

رهان طويل الأمد على اليورو

الاحتفاظ بمراكز شراء في اليورو، تحسباً لهبوط طويل الأمد في الدولار، كان من بين الرهانات المفضلة في الأسواق هذا العام، مع توقع مؤسسات مالية كبرى مثل 'مورغان ستانلي' و'باركليز' استمرار مكاسب العملة الأوروبية الموحدة.

استقر اليورو يوم الجمعة، وظل دون تغيير يُذكر أمام الدولار، في ترقب لبيانات التضخم الأوروبية وتقرير الوظائف الأميركي. ومع ذلك، ترى فولي أن استئناف المكاسب المستدامة قد يستغرق بعض الوقت.

قالت فولي إن السوق بدأت تدرك الواقع الفعلي أن الأوضاع لا تزال صعبة أمام عدد من المصدرين الألمان'، لافتة إلى أن 'الدعم المتوقع للنمو من خطة الإنفاق المالي الألمانية قد لا ينعكس في البيانات قبل العام المقبل'.