إن 'الشرق الأوسط الجديد' سوف يتطلب تضحيات لا يبدو أن الإسرائيليين والفلسطينيين على استعداد لتقديمها. ماكس بوت – واشنطن بوست

كان يوم الاثنين يوماً تاريخياً في الشرق الأوسطح حيث أطلقت حماس سراح رهائنها الإسرائيليين العشرين الأحياء بعد أيام قليلة من وقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة. وبإبرامه هذا الاتفاق، حظي الرئيس دونالد ترامب باستقبال حافل في البرلمان الإسرائيلي، حيث هتف المشرعون باسمه. وحتى الديمقراطيون البارزون يعطون ترامب حقه، وهم على حق.

لكن هل هذا حقاً 'فجر تاريخي لشرق أوسط جديد'، كما قال ترامب أمام الكنيست، مع 'أرض مقدسة تنعم بالسلام أخيرًا'؟ أم أنه مجرد وقف إطلاق نار آخر في الصراع العربي اليهودي المستمر منذ أكثر من 100 عام؟ للأسف، تشير جميع الدلائل إلى أنه لا يوجد شيء نهائي بشأن السلام الذي تنعم به غزة، وإن تأخر، بعد عامين من القتال العنيف الذي أشعله هجوم حماس الوحشي في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

إن تحويل وقف إطلاق النار هذا إلى سلام دائم يتطلب تضحيات لا يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا زعيم حماس خليل الحية سيقدمانها. وتمثل نهاية الحرب فرصة - كما أشار الدبلوماسي الأمريكي مارتن إنديك في مجلة الشؤون الخارجية قبل وفاته العام الماضي - لإحياء حل الدولتين الذي طال انتظاره. ولكن بينما تفتح خطة ترامب للسلام الباب قليلاً أمام قيام دولة فلسطينية - إذ تتحدث عن تهيئة الظروف 'لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة' - يبدو أن كلاً من إسرائيل وحماس عازمتان على إغلاق هذا الباب.

إن الشرط المسبق الأول لإحراز تقدم نحو السلام الدائم هو نزع سلاح حماس - النقطة 13 من خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة - مما يؤدي إلى 'نزع سلاح غزة'. لكن حماس، بدلاً من التخلي عن سلاحها، عادت لتؤكد سيطرتها على أجزاء من قطاع غزة لم تعد تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وكما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز: 'أقامت حماس نقاط تفتيش، واشتبكت مع منافسيها، وضربت الفلسطينيين الذين تشتبه في تعاونهم مع إسرائيل ضرباً مبرحاً'. ويشير مراسل الإيكونوميست في الشرق الأوسط، غريغ كارلستروم، في برنامج 'X' إلى أن حماس 'لن تتمكن من إعادة إعمار غزة أو حكمها بفعالية. لكنها تستطيع السيطرة على الحياة اليومية'.

رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها حماس خلال الحرب، والتي شملت معظم قادتها ومقاتليها المخضرمين، لا يزال يُقدر عدد أعضائها في غزة بـ 15 ألف عضو. وهذا يُمثل مشكلة كبيرة أمام تنفيذ بقية بنود خطة ترامب للسلام، التي تدعو إلى نشر قوة دولية لحفظ السلام، وإنشاء 'لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية' لإدارة القطاع.

لن يكون أي من الأمرين ممكناً ما دامت حماس القوة العسكرية المهيمنة في أجزاء غزة غير الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ولن ترسل الدول العربية قوات حفظ سلام إذا اضطرت لمحاربة حماس، ولن تسمح إسرائيل والولايات المتحدة بتدفق أموال إعادة الإعمار إذا بقيت حماس.

لقد بذلت مصر وتركيا وقطر جهوداً حثيثة للضغط على حماس لقبول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ولكن هل سيتمكنون من إقناع الحركة بالتخلي عن سلاحها؟ إن لم ينجحوا، فمن المرجح أن تظل غزة أشبه بمقديشو على البحر الأبيض المتوسط، لن تحقق أبداً رؤية ترامب الطموحة لإعادة التنمية الاقتصادية. وسيُحرم الفلسطينيون من فرصة الرخاء، وفي نهاية المطاف السيادة.

من جانبه، يصرّ نتنياهو على عرقلة حل الدولتين. وقال رئيس الوزراء الشهر الماضي خلال افتتاح مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية: 'لن تُقام دولة فلسطينية. هذا المكان لنا'.

بينما كانت الحرب مستعرة، بذلت حكومة نتنياهو اليمينية كل ما في وسعها، باستثناء الضم الرسمي، لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية - ولربما كانت ستنفذ الضم الرسمي لو لم يعرقله ترامب. وكما أشارت زميلتي في صحيفة واشنطن بوست، كلير باركر، فإن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تشمل بناء وحدات سكنية جديدة في أنحاء الضفة الغربية، ونقل القوات الإسرائيلية إلى ثلاثة مخيمات رئيسية للاجئين الفلسطينيين، وعدم بذل جهود تُذكر لمنع المستوطنين الإسرائيليين العنيفين من تهجير نحو 3000 فلسطيني من أراضيهم.

هذه الخطوات، إن لم تُلغَ، ستعيق فعلياً قيام دولة فلسطينية. علاوة على ذلك، ورغم أن خطة ترامب للسلام تتصور سلطة فلسطينية مجدَّدة تحكم غزة في نهاية المطاف، فإن حكومة نتنياهو تحرم السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب، وتقوِّضها عموماً بكل الطرق الممكنة.

ومن الأمور المحبطة أيضاً لمناصري حل الدولتين الطريقة التي اختارتها إسرائيل لممارسة حق النقض (الفيتو) على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كجزء من اتفاق السلام في غزة. فقد أطلقت إسرائيل سراح ما يقرب من 250 فلسطينياً مُدانين بهجمات إرهابية تعود إلى عقود مضت. ويغيب عن القائمة بشكل ملحوظ مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح العلمانية القومية، الذي حُكم عليه عام 2004 بالسجن 5 مؤبدات لمساعدته في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن البرغوثي هو الزعيم الفلسطيني الأكثر شعبية، والأرجح أن يُسهم في تحقيق حل الدولتين. وقد سعى رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد لاودر، جاهداً لإطلاق سراح البرغوثي، وصرح رئيس جهاز الأمن العام السابق، عامي أيالون، لصحيفة هآرتس العام الماضي بأن 'مروان هو الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يمكن انتخابه لقيادة فلسطينية موحدة وشرعية نحو مسار انفصال متفق عليه عن إسرائيل'.

للأسف، يبدو من المرجح أن حكومة نتنياهو رفضت إطلاق سراح البرغوثي تحديداً لأنها تريد عرقلة حل الدولتين. وكذلك حماس. لقد قال الدبلوماسي الإسرائيلي أبا إيبان مقولته الشهيرة: 'العرب لا يضيعون فرصة لتضييعها'. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يضيّع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين فرصةً تاريخيةً لتحويل وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس إلى سلام دائم.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب