عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وبرئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان والمقرر النائب بلال عبدالله.

كما حضر النواب: حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، أسامة سعد، حسن عز الدين، غادة أيوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي خريس، علي حسن خليل، فراس حمدان، ملحم خلف، جهاد الصمد، أمين شري، الآن عون وجميل السيد.

وأفادت اللجنة في بيان، بأنها 'بدأت جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 تاريخ 20/3/2025 الرامي الى تعديل القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته – تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكاته. واستعرضت اللجنة الأسباب الموجبة للمشروع المذكور، وعلى ضوء المناقشات والاطلاع على القانون الحالي. وبعد التداول، أقرت اللجنة المشروع المذكور، كما ورد بإجماع الاعضاء الحاضرين'.

ولفتت إلى أنها 'انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية، فاطلعت على الأسباب الموجبة باقتراح المذكور، كما على النصوص الحالية مقارنة بالاقتراح الرامي الى تعديلها من ناحية. كما اطلعت من ناحية أخرى على ما سبق حول عدد طلبات استعادة الجنسية التي سبق أن تقدم بها اصحاب العلاقة منذ نفاذ القانون حتى تاريخه. وبعد المناقشة والتداول بين النواب، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا'.

وذكرت أنها 'انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد القانون رقم 305 انشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين، الذي كان سبق للجنة أن بدأت بدرسه وقررت تأجيل البت به الى حين انتهاء لجنة الصحة النيابية منه، واطلعت  على تقرير لجنة الصحة ورأي وزارة الصحة العامة'، لافتة إلى أنه 'بعد المناقشة والتداول، أقرت الاقتراح المذكور، كما عدلته لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية'.

وأشارت اللجنة إلى أنها 'تابعت جلستها وانتقلت الى متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها، فأقرت عددا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الإعلام'.

وأوضحت أنها 'تابعت درس المواد المتبقية من الاقتراح، ودرست عددا من مواد القسم الثالث المتعلق بطرق المراجعة والاعمال غير المباحة والرد والتصحيح وازالة المواد المعترض عليها، وأقرت عددا منها على ان تتابع درس الاقتراح المذكور في الجلسة التالية'.