تتجه الأنظار إلى الاجتماع الذي سيُعقد في باريس في 18 كانون الأوّل الحالي، بمشاركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والذي سيُخصّص للتحضير لمؤتمر دعم الجيش المرتقب مطلع السنة المقبلة.

اللقاء يرتدي أهمية استثنائية من حيث الشكل والمضمون والتوقيت والأهداف، وفي مجرّد انعقاده، رسالةٌ إيجابية. فهو يطوي صفحة من التردّد الدولي ويدلّ على أن القوى الكبرى الراعية للملف اللبناني عمومًا، وللمؤسسة العسكرية خصوصًا، حسمت أمرها وقرّرت المضيّ قدمًا في دعمها. فللتذكير، تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ نداء الوطن، إن مؤتمر دعم الجيش كان الفرنسيون يعملون لعقده منذ شهر في السعودية، غير أن فتورًا أصاب حماسة أبرز الدول التي يفترض أن تشارك فيه، أي الولايات المتحدة، بعد أن رأت أن عملية جمع سلاح حزب اللّه، تسير ببطء شديد في لبنان. وقد انعكس هذا الفتور أيضًا، إرجاءً لزيارة العماد هيكل إلى واشنطن.

لكن بعد مبادرة الدولة اللبنانية إلى تعيين الدبلوماسي السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، في خطوة تتلاقى والتطلّعات الأميركية التي تطلب فتح قنوات تفاوض بين لبنان وتل أبيب، وبعد أن قام الجيش بخطوات تُثبت عمليًا وإعلاميًا مدى جدّيته في تفكيك ترسانة حزب اللّه جنوبًا، ومِن هذه الخطوات الجولةُ المخصّصة للإعلاميين في أرض الجنوب وفي أنفاق الحزب، قرّرت واشنطن إعادة النظر في سياسة التشدّد الأقصى التي تعتمدها مع لبنان، وذهبت نحو ملاقاة حسن نواياه.

في هذه الخانة، يصبّ الاجتماع المرتقب في باريس، تتابع المصادر، حيث يُفترض أن يحيي المؤتمرَ الدولي لدعم الجيش ويضع قطارَ عقده على السكة من جديد على أن تستضيفه فرنسا مبدئيًا.

لكن اللقاء العتيد لن يخلو من المطالب الدولية الضرورية لتأمين أفضل دعم للجيش. فخلاله، ستتمّ مطالبة هيكل بتكثيف الجهود لإنهاء عملية حصر السلاح في أقرب وقت جنوب الليطاني، بغض النظر عن انسحاب إسرائيل أو عدمه، على أن تنتقل عمليات الجيش فورًا إلى شمال النهر، بين الليطاني والأوّلي، وصولًا إلى كلّ الأراضي اللبنانية. وسيشدّد الدبلوماسيون على ضرورة أن يضيء الجيش على إنجازاته في الإعلام وألا يعمل في السرّ، مع التمسّك بوضع جدول زمني واضح لكلّ مرحلة بحيث يتمّ تحديد تاريخ انتهاء الخطة على ألا يتجاوز الأشهر الأولى من عام 2026، خاصة أن المهلة التي كانت معطاة دوليًا لإتمام هذه العملية كانت تنتهي في نهاية 2025.

ولتسهيل مهمة الجيش، سيتكفل المجتمع الدولي، بمواكبته وتجهيزه ودعمه، فيُنجز خطته بأفضل صورة وأسرع وقت، تتابع المصادر، لا سيّما أن الدولة اللبنانية تكرّر دائمًا أن البطء سببه النقص في قدرات الجيش وعتاده والعديد.

كما أن المانحين، بهذه الخطوة، إنما يهيّئون المؤسسة العسكرية لتولي أمن الحدود الجنوبية بعد انسحاب اليونيفيل نهاية 2026، والحدود مع سوريا أيضًا لإقفالها بإحكام ومنع أي أوكسيجين قد تحاول إيران إرساله إلى الحزب عبرها في المرحلة المقبلة.