دمشق-سانا

تركزت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة الزراعة حول سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا بشقيه النباتي والحيواني، في ظل الجفاف الذي شهده الموسم الحالي، والحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية مؤخراً، وكيفية دعم الجهود لتخفيف الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.

وتطرقت الورشة التي أُقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، بمشاركة المنظمات الدولية العاملة في القطاع الزراعي، إلى أولويات التدخل المرحلي في هذا القطاع، والتحديات القائمة واقتراح آليات لمعالجتها، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأممية، وتعزيز التشاركية بين المنظمات بالشكل الذي يحقق عملية الدعم وفق تخصص كل منظمة.

مداخلات الجهات الحكومية

واستعرضت الجهات التابعة لوزارة الزراعة واقع العمل في كل مؤسسة على حدة، والتحديات التي تواجه عملها، والخطط التي يمكن العمل عليها للنهوض بهذا القطاع، وإيجاد الحلول للحد من الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وخاصة الجفاف والحرائق.

وتم تقديم ملخص عن تغيرات المناخ في سوريا، وتوزعات الهطولات المطرية في المناطق، في ظل تراجع الموارد المائية والمخزون المائي للسدود في المحافظات، إضافة إلى استعراض خرائط الأدلة الجفافية التي تبين وضع الجفاف، والإجراءات المتخذة للسيطرة على حرائق الغابات، وأبرز المعدات والآليات المستخدمة، وأولويات التدخل السريع والمتوسط، والخطط المعتمدة على المستوى الوطني بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بإخماد الحرائق.

وأكد ممثلو الجهات الحكومية أهمية تطوير أساليب مكافحة الحرائق، وتقديم الدعم لمستلزمات العمل الزراعي، وتأهيل الكوادر الزراعية ودعم المزارعين والمربين والثروة الحيوانية، والاعتماد على طرق الري الحديث لمواجهة موجة الجفاف، واعتماد المحاصيل والمزروعات المقاومة له.

وأشاروا إلى ضرورة إصدار التشريعات القانونية اللازمة للحفاظ على الغطاء النباتي، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتأهيل المعامل الإنتاجية، ووضع خطط الاستجابة السريعة لكل الظروف المناخية التي من الممكن أن تحصل في سوريا، إضافة إلى دعم المنظمات الأممية، والاستفادة من تجارب الدول التي واجهت الجفاف والحرائق.

 الإنذار المبكر عن الجفاف

وبينوا أهمية تعزيز وحدة الإنذار المبكر عن الجفاف، وإعادة تأهيل المراعي وإقامة المحميات الطبيعية وتنفيذ مشاريع حصاد المياه والعديد من الحفر والسدود والبحيرات الجبلية لتخزين المياه، وتجهيز آبار البادية، وترشيد الموارد المائية، وإعادة تأهيل شبكات الري وخاصة في المناطق الأكثر تأثراً بالجفاف.

 طروحات المنظمات الأممية

ركز ممثلو المنظمات الأممية المعنية بالقطاع الزراعي والإنمائي والصليب الأحمر واللاجئين في مداخلاتهم على أن يكون هناك برامج تعاون فنية وإيجاد أنظمة إنذار مبكر، وخطط للاستجابة، والاستفادة من تجارب عدد من المنظمات في الدول التي واجهت التغيرات المناخية والكوارث، ووضع أفكار جديدة لمواجهتها، والتخفيف من أضرارها، وتعزيز التوعية المجتمعية في حماية الغابات، ووضع ضوابط قانونية تمنع قطع الغابات، وتشجيع النشاطات التي تنميها، ودعم المربين والمزارعين، وتدريب المزيد من الكوادر على التعامل مع الحرائق خلال عملية الإطفاء وبعده.

وأكدوا أن المنظمات تعمل على تعزيز التعاون والوقوف إلى جانب الوزارة في دعم القطاع الزراعي، ومواجهة الأخطار وخاصة الجفاف والحرائق، حيث عملت عدد من المنظمات خلال الأيام الماضية على تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الوزارة للدعم الفني ووضع خطط للإنذار المبكر والاستشعار عن بعد.

ولفتوا إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة عن الواقع الزراعي في سوريا، والتأثيرات التي ألحقها الجفاف في المساحات الزراعية، وتداعيات الحرائق على الغابات، وتعزيز التعاونيات الزراعية الإنتاجية، ودعم نشاطات زراعة الغراس.

وبينوا أهمية زراعة منتجات مقاومة للجفاف، ودعم سلاسل المواشي والأبقار، ودعم مشاريع تطوير سلالات الأصناف المقاومة للجفاف، وتوفير مستلزمات الإنتاج.

تأكيد رسمي على تقديم التسهيلات

وأوضح وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي كبيرة نتيجة الدمار الممنهج الذي ارتكبه النظام البائد، والفساد الذي تجذر في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن سوريا تعاني هجرة الخبرات والأيدي العاملة، وخروج مساحات من دائرة الاستثمار، وفقدان قواعد البيانات السليمة، حيث سيتم العمل على بناء قاعدة بيانات صحيحة، لرصد ومسح حجم ما تمتلكه سوريا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والاحتياجات المطلوبة لتطويره.

وأكد وزير الزراعة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الأممية والوزارة، وتنظيم العمل بين هذه المنظمات بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع الزراعي، ويحقق الأهداف المرسومة لتطوير هذا القطاع.

وفي رده على مداخلات المشاركين، لفت الوزير إلى أنه سيتم تعزيز التوجه نحو الري الحديث وتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته، وتحقيق القيمة المضافة له، وتطوير آليات التسويق والترويج وتشجيع الاستثمارات.

وبيّن وزير الزراعة أن موجة الجفاف التي شهدتها سوريا، أثرت في المساحات المزروعة وإنتاجيتها في ظل شح المياه والعشوائية في استخدام المياه السطحية والجوفية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه التحديات وبذل المزيد من الجهود بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية على النهوض بالقطاع الزراعي في سوريا، وتعزيز والقوانين والتشريعات الخاصة بالاستهلاك الرشيد للمياه وخاصة موضوع الري الحديث.

وأشار الوزير إلى أن الحرائق في ريف اللاذقية طالت 17 ألف هكتار تقريباً، تضمنت الكثير من المساحات المزروعة والبنية التحتية وتسببت بكارثة، مثمناً الجهود التي بذلت من الجهات الحكومية والمجتمعية في إخماد الحرائق إضافة إلى المساعدات التي قدمت من بعض الدول.

وبيّن الوزير بدر أن الوزارة تعمل من خلال الفرق الفنية على تقييم الأضرار من خلال المسح الميداني، والاستجابة الطارئة وتقديم المساعدات للمتضررين، ووضع الخطط لمكافحة الحرائق وصيانة خطوط النار القديمة، والعمل على تأسيس بنية تحتية صحيحة وإعادة التحريج، وتعزيز الطاقات الإنتاجية الحراجية.