أكد الخبير المالي والاقتصادي د.نسيب غبريل، في حديث إلى صوت كل لبنان، ألّا جدل بشأن الحقوق المكتسبة للمتقاعدين العسكريين، لكن الطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتمويل الزيادة على الرواتب عبر فرض الضرائب والرسوم غير مقبولة.

ولفت غبريل إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج إلى تصويت في مجلس النواب، مستبعدًا أن يصوت المجلس عليها قبل أشهر من الانتخابات النيابية.

وأوضح غبريل أن الكلفة الحقيقية للزيادة غير معروفة، وحتى لو طُبقت الضريبة على القيمة المضافة، لن تصل الإيرادات إلى 800 مليون دولار، وهذا ما سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة لعام 2026.

وعن مصادر التمويل، أشار غبريل إلى أنه في موازنتي 2025 و2026 لم تتخطَ الإيرادات من تسوية الأملاك البحرية 30 مليون دولار كل سنة. وشرح أن هناك مصادر أخرى للتمويل مثل إعادة هيكلة القطاع العام بدءًا من إلغاء آلاف الوظائف الوهمية وإغلاق أكثر من 90 مؤسسة عامة وهيئة مستقلة وصندوقًا انتفى سبب وجودها. ورأى أن هناك مصادر موجودة للتمويل وهي ودائع القطاع العام في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان، فلماذا لا يتم استخدام جزء منها لتغطية هذه الزيادة بدلًا من فرض الضرائب التي ستشكل ضغوطًا تضخميّة على المواطنين.