أصدر الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع 'قسد' بياناً بشأن هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي.

واعتبر البيان أن ما جرى من قبل 'الإدارة الذاتية' يمثل اعتداءً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.

وأوضح أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها أو توصيفها القانوني والإداري أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة، مشيراً إلى أن أي إجراءات أو تصرفات تتم بهذا الشأن لا يترتب عليها أي آثار قانونية، وأنه ستتم مراجعتها ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ودعا الفريق جميع المؤسسات والجهات التابعة لـ'قسد' التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة ومتطلبات إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها.

وأشار البيان إلى أن أي تصرف في الأملاك العامة أو تغيير في واقع الأبنية الحكومية يعد إجراءً مخالفاً للقانون وتترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة.

كما دعا المواطنين وجميع المستثمرين إلى عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية، وعدم التعويل على أي إجراءات وصفها بغير المشروعة، مؤكداً أن جميع الملفات ستعود إلى مسارها القانوني الصحيح بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.

وشدد البيان على أن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة واجب على الجميع، ويسهم في تعزيز الاستقرار وسيادة القانون.

سيريانيوز