متابعات – مصدر الإخبارية

اعتدى متطرفون إسرائيليون، السبت، على سيارة النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أيمن عودة، في بلدة 'نس تسيونا' قرب تل أبيب.

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب عودة، رئيس قائمة 'الجبهة العربية للتغيير' داخل الكنيست: 'دُعيَ النائب عودة لإلقاء كلمة ضد الحرب على قطاع غزة في بلدة نس تسيونا، وذلك مساء اليوم السبت'.

وتابع البيان: 'وفي طريقه لإلقاء الكلمة، حطم الفاشيون سيارته وهو بداخلها، إلى جانب قيامهم بالبصق والشتم والضرب بالعصي وإلقاء الحجارة'، في إشارة لإسرائيليين متطرفين.

وأضاف: 'لكنه أصر أن لا يتراجع، وخطب في الاجتماع الشعبي رغمًا عن الفاشيين الذين أصبحوا مسعورين تمامًا'.

وفي كلمته، قال النائب عودة: 'يجب الآن وقف الحرب على غزّة.. الآن يجب إبرام صفقة تبادل أسرى'.

وأكد بيان مكتبه أن 'الشرطة تواطأت كليًا مع المتطرفين الذين لاحقوه بالعصي والحجارة، وعندما وصل سيارته واصلوا تكسيرها'.

وأشار البيان إلى أن 'النائب عودة بخير'.

والإثنين، فشل الكنيست الإسرائيلي، في الحصول على الأغلبية اللازمة لإقصاء النائب عودة، من عضوية البرلمان، على خلفية منشور أعلن فيه دعمه لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وتصريح داعم لقطاع غزة.

وعلق النائب عودة، على فشل التصويت لإقصائه من الكنيست، وكتب عبر منصة إكس: 'أنا باقٍ، المحاولة الدنيئة والفاشية ضدي فشلت'.

وأضاف: 'هذه المرة الفاشية لم تمر، ولن نسمح لها بالمرور. سنقف بثبات في وجهها، وسنواصل النضال من أجل الديمقراطية والمساواة والسلام'.

يذكر أن لجنة الكنيست البرلمانية صوتت في 30 يونيو/حزيران الماضي، بأغلبية 14 مقابل 2 على إقصاء النائب عودة، ما مهد الطريق لطرح التصويت في الهيئة العامة للكنيست.

وأُطلقت هذه الحملة على خلفية شكوى قدّمها عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي باروون، استندت إلى منشور وحيد على وسائل التواصل الاجتماعي، نشره عودة، في يناير/ كانون الثاني 2025، عبّر فيه عن دعمه لصفقة تبادل الأسرى بغزة.

وكتب عودة بمنشوره آنذاك: 'سعيد بتحرر المخطوفين والأسرى، من هنا يجب أن نحرر الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) من عنف الاحتلال، لقد وُلدنا جميعا أحرارا'.

وتصاعدت الحملة ضد عودة، خلال يونيو/حزيران الماضي، عندما قال في مظاهرة في مدينة حيفا (شمال): 'غزة انتصرت، غزة ستنتصر'.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' العبرية، الاثنين، عن حزب 'شاس' اليميني الديني إعلانه دعمه لإقصاء النائب عودة، لكن الأحزاب الدينية تمتنع عن التصويت على القوانين بسبب خلاف مع الحكومة حول قانون تجنيد المتدينين اليهود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية (لم تسمّها) قولها إن 'المقترح لن يحصل على 90 صوتا المطلوبة، حتى لو رفعت الأحزاب الحريدية مقاطعتها للتصويت'.