أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الرزمة الإصلاحية تتقاطع مع الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ، والحكومة ستنكب على إعداد مشروع قانون يعالج الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظلم المالي.

واعتبر أنّ مشروع القانون المُقرّ كان ومازال محلة مطالبة من المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.

وأضاف مرقص: “أموال المودعين ولا سيما صغارها تتمتع بالأولية في حمايتها والودائع العائدة للصندوق الوطنيّ للضمان والتقاعد للقضاة والمادرس والجامعات والجيش مضمونة ومحفوظة”.