(CNN)-- بعد 19 شهرًا من قصف غزة، تواجه إسرائيل الآن ضغوطًا متزايدة من جهات غير متوقعة - بعض أقرب حلفائها الغربيين.

لقد نفد صبرهم إزاء قرار إسرائيل توسيع نطاق الحرب، وعلى حد ما قاله أحد الوزراء الإسرائيليين 'غزو' القطاع - وهي خطوة تقترن بخطط لتهجير سكان غزة بالكامل قسرًا إلى الجنوب ومنع جميع المساعدات الإنسانية منذ 11 أسبوعًا.

وأوقفت المملكة المتحدة محادثات التجارة (مع إسرائيل) وفرضت عقوبات على المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية. وهددت كندا وفرنسا بفرض عقوبات. ويقوم الاتحاد الأوروبي - أكبر شريك تجاري لإسرائيل - بمراجعة اتفاقية الشراكة التاريخية مع البلاد.

وحذّرت منظمات الإغاثة من أن الوضع في غزة أصبح كارثيًا، حيث دعا توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، العالم الأسبوع الماضي إلى 'التحرك بحزم لمنع الإبادة الجماعية'.

وتُوفي عشرات الأطفال الرضع بسبب سوء التغذية، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقُتل أكثر من 53 ألف شخص - وهو ما يعادل 4% من إجمالي السكان - منذ أن شنت إسرائيل حربها في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس وحلفاؤها في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وحقيقة أن بعض أقرب حلفاء إسرائيل أصبحوا الآن أكثر صراحة في الرد تُشير إلى تحول كبير في المواقف تجاه البلاد.

وقال هيو لوفات، الزميل السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لشبكة CNN، إنه قبل عامين فقط، كان من غير المتصور بالنسبة لأوروبا أن تتحدث حتى عن إمكانية إعادة النظر في اتفاقية الشراكة، مُشيرًا إلى أنه 'كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من المحرمات وغير واقعية'.

وهذه الاتفاقية، التي تغطي أشكالا مختلفة من التعاون بين الطرفين، بما في ذلك حرية حركة البضائع والتعاون العلمي، قائمة منذ 25 عامًا. وقال لوفات: 'مجرد مناقشة هذا الأمر بجدية اليوم لا يدل فقط على تزايد الإحباط، بل أعتقد أيضًا، ولنكن واضحين، على الغضب، في بعض عواصم أوروبا إزاء الإجراءات الإسرائيلية في غزة'.

إن الخطوات العقابية التي هدّد بها الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون تهدف جزئيًا إلى التأثير على النقاش الداخلي في إسرائيل، حيث المجتمع منقسم بحدة إزاء الحرب.

فالحكومة، المدعومة من المتشددين من أحزاب أقصى اليمين، تُصر على مواصلة القتال في غزة. لكن مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحرب أسبوعيًا، مُطالبين الحكومة بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وفي استطلاع رأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، أيد 61% من المشاركين إنهاء الحرب من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن، بينما أيد 25% فقط منهم توسيع العملية العسكرية.

ومع ذلك، قال آري رايخ، الباحث القانوني في جامعة بار إيلان الإسرائيلية والمتخصص في التجارة الدولية وقانون الاتحاد الأوروبي، إن الضغط الخارجي على حكومة نتنياهو قد لا يكون له التأثير المطلوب.

وقال: 'عندما تحاول دول أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وخاصةً فيما يتعلق بما هو مهم للغاية لديها، مثل أمنها القومي، فإن ذلك عادة ما يؤدي إلى نتائج عكسية، بل ويزيد بالفعل من دعم الشعب للحكومة'.

وقال رايخ: 'هناك إجماع واسع في إسرائيل على أننا نريد إطلاق سراح رهائننا، وأننا لا نريد العودة إلى ما كنا عليه في السادس من أكتوبر/تشرين الأول. لا نريد أن يظل تهديد حماس ماثلا أمامنا'.

لكنه أضاف أن التحركات التي قام بها بعض حلفاء إسرائيل تكشف أن 'نافذة استخدام القوة العسكرية بدأت تنغلق'.

وقال: 'وربما، إذا استمر الأمر لفترة أطول، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا الحفاظ على علاقات طبيعية مع العديد من الدول في الغرب'.

وتجاهلت إسرائيل حتى الآن تهديدات حلفائها الغربيين. وقد اتهمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ'تقديم جائزة ضخمة' لمنفذي هجوم 7 أكتوبر، بينما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن 'الضغط الخارجي لن يثني إسرائيل عن مسارها في الكفاح من أجل وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها'.

وقد يعود هذا الإصرار على الاستمرار إلى اعتقاد نتنياهو بأنه يستطيع، في الوقت الحالي على الأقل، الاعتماد على دعم الولايات المتحدة.

وفي حين أن هذه الخطوات رمزية من الناحية الدبلوماسية، إلا أن المنتقدين لا يتوقعون تغييرًا يُذكر على أرض الواقع بالنسبة للفلسطينيين.

وقال عمر البرغوثي، المؤسس المشارك لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS)، وهي حملة عالمية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لشبكة CNN، إنه ما لم يتوقف حلفاء إسرائيل كليًا عن دعمها لإسرائيل، فإن ما يقومون به لن يسفر عن نتائج تُذكر.

وأضاف أنه في ظل غياب حظر شامل على الأسلحة وتعليق كامل للعلاقات الاقتصادية، من غير المرجح أن تغير إسرائيل نهجها، مجادلا بأن كندا وفرنسا والمملكة المتحدة كانت 'متواطئة' في تحركات إسرائيل في غزة من خلال تقديم 'الدعم العسكري والاستخباراتي والاقتصادي والدبلوماسي'.

ولدى الدول الثلاث اتفاقيات طويلة الأمد مع إسرائيل تشمل التعاون الدفاعي والأمني، رغم أن تفاصيل ما تتضمنه هذه الاتفاقيات على وجه التحديد غير واضحة.

وعلّقت المملكة المتحدة وفرنسا بعض تراخيص الأسلحة لإسرائيل بسبب الوضع في غزة، لكنهما واصلتا تصدير معدات عسكرية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل. وأعلنت كندا أنها لم تصدر أي تصاريح تصدير للمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ 8 يناير/كانون الثاني 2024.

الداعم الأقوى لإسرائيل يقف إلى جانبها

وباعتبارها أقوى حليف لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر نفوذًا على نتنياهو وحكومته. وفي حين انتقد البعض في إدارة ترامب إسرائيل بسبب الوضع الإنساني المتردي في غزة، لا يوجد هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ أي إجراءات عقابية ضدها.

ومع ذلك، قال لوفات إنه 'ليس من المؤكد أن تواصل الولايات المتحدة دعم إسرائيل بشكل قاطع ودائم'.

وقال: 'على الرغم من أنني لا أرى قطيعة في العلاقات، إلا أنه من الواضح أن وصول إدارة ترامب الثانية قد خلق ديناميكية مثيرة للاهتمام، نظرًا لتأثير ما يمكن أن أسميه (أمريكا أولا)، وأولئك الذين ينتمون إلى عالم (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) يريدون وضع الولايات المتحدة أولا في كل شيء، وهذا ينطبق، إلى حد ما، أيضًا على إسرائيل'.

لقد خرجت الولايات المتحدة عن مسارها مع إسرائيل في عدد من القضايا في الأسابيع الأخيرة.

فقد أبرمت اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن دون إبلاغ إسرائيل مسبقا، وتفاوضت بشكل أحادي مع حماس على إطلاق سراح المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر من غزة، وبحسب تقرير لوكالة 'رويترز'، تخلت عن مطالبتها للمملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط للاستثمارات الأمريكية وصفقات الأسلحة الأمريكية المحتملة.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي لوسائل الإعلام الإسرائيلية ردًا على الانتقادات الإسرائيلية بشأن الاتفاق مع الحوثيين، إن الولايات المتحدة 'ليست مطالبة بالحصول على إذن من إسرائيل' للحصول على اتفاق يحمي سفنها.

وقال لوفات: 'لقد نصب نتنياهو نفسه سيدًا في لعبة السياسة الأمريكية، وكشخص أقدر على إدارة العلاقات والحفاظ عليها، والحفاظ على دعم أي إدارة رئاسية أمريكية. أعتقد أن رؤية بعض الاختلاف بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية يشكل ضغطًا واضحًا على نتنياهو'.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بإحباط متزايد من نتنياهو، لكنهم أكدوا أن هذه الإحباطات لا ترقى إلى تغيير في الموقف الأمريكي فيما يتعلق بدعم إسرائيل، الدولة التي لا يزال الرئيس يعتبرها من أقوى حلفاء أمريكا.

وهناك دلائل على أن البعض في إسرائيل قلقون من عواقب تصرفاتها في غزة. وحذّر زعيم حزب الديمقراطيين اليساري المعارض في إسرائيل، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يائير غولان، الثلاثاء، من أن إسرائيل 'في طريقها إلى أن تصبح دولة منبوذة'.

وظهر تأثير الضغط الذي مارسه الحلفاء، الأحد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح بإدخال 'كمية أساسية من المواد الغذائية' إلى غزة مع بدء هجومه الجديد على القطاع، والذي تقول إسرائيل إنه يهدف إلى الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

وأقر نتنياهو، الاثنين، بأنه إذا ظهرت 'حالة مجاعة' في غزة، فإن إسرائيل 'ببساطة لن تحصل على دعم دولي'.

وأضاف في بيان نُشر على تيليغرام، أن حتى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي 'الذين كانوا داعمين أقوياء لإسرائيل لعقود بدون شروط' أخبروه أن 'صور المجاعة الجماعية' في غزة ستكلف إسرائيل دعمهم.

'أكبر من التهديد'

يقول الخبراء، إنه حتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لإجبار إسرائيل على تغيير استراتيجيتها في غزة بشكل أكثر جدية، فإن هذا لا يعني أن أوروبا لا تستطيع الضغط على إسرائيل بمفردها.

فالاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل ثلث تجارتها في السلع تقريبًا.

وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل ليس مرجحًا، إذ يتطلب ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، وقد أشارت عدة دول بالفعل إلى أنها لن تدعم ذلك - بما في ذلك المجر، وهي من أقوى مؤيدي إسرائيل.

وقال رايخ إنه بموجب شروط الاتفاقية، يمكن لكل من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إنهاؤها لأي سبب كان، أو حتى دون إبداء أسباب.

وقال: 'الأمر يتمثل في أن ذلك يتطلب إجماعًا داخل الاتحاد الأوروبي. وسيكون ذلك صعبًا للغاية، لأن هناك العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن توافق على ذلك'.

وأضاف: 'لذا أعتقد أن الأمر أقرب إلى التهديد بالضغط (على إسرائيل) وربما يمكنهم تعليق بعض البنود بشكل مؤقت، لكن لا أعتقد أن يتم إنهاؤها'.

فالدعم الشعبي لهذا البلد (إسرائيل) متجذر في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل من الصعب على بعض الحكومات الأوروبية الضغط من أجل فرض عقوبات مشددة على إسرائيل.

وأضاف لوفات أن العديد من الدول الأوروبية تُدرك كذلك أنها قد تحتاج إلى مساعدة إسرائيل في المستقبل.

وتابع: 'خاصة في ظل تزايد مخاوف الدول الأوروبية من تصرفات روسيا في أوكرانيا، وكذلك من التهديد الذي تشكله روسيا لبقية أوروبا، ولأنها تعتبر إسرائيل مصدرًا مهما للأسلحة والتكنولوجيا'.

وفي حين أن إنهاء اتفاقية الشراكة يتطلب إجماعًا، فإن الأمر لا يتطلب سوى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي لفرض تعليق جزئي للاتفاقية.

وحتى ذلك قد يكون مؤلمًا لإسرائيل، إذ قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية أو منعها من المشاركة في مشاريع الاتحاد الأوروبي المُرغوبة، مثل برنامج 'أفق أوروبا'، الذي يوفر تمويلا أكثر من 100 مليار دولار للبحث والابتكار.

واستخدم الاتحاد الأوروبي نفوذه في الماضي للضغط على دول بشأن انتهاكات حقوق الإنسان- في الغالب بشأن قضايا يقول لوفات إنها أقل خطورة بكثير من الوضع الحالي في غزة.

وتابع لوفات: 'خلاصة القول هي أن الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، تعامل مع إسرائيل بقدر من الاستثناء، إذ لم يتخذ أي خطوات تُقارن بالخطوات التي اتخذها في حالات أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو ضم الأراضي'.