فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، ميزانية الدولة للعام 2026، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي حول ميزانية الأمن بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال الليلة الماضية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد جرى تثبيت ميزانية الأمن عند 112 مليار شيكل للعام المقبل، بزيادة قدرها 20 مليار شيكل عن ميزانية 2025، رغم أن وزارة الأمن كانت تطالب برفعها إلى 144 مليار شيكل.

وأفادت التقديرات الإسرائيلية بأن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع العجز المالي للدولة بنسبة إضافية تبلغ 1%، ليصل إجمالي العجز في الميزانية إلى نحو 4%.

وأوضح مكتب وزير الأمن في بيان أن الميزانية المقَرّة تأخذ بالحسبان استدعاء ما يقارب 40 ألف جندي احتياط في المتوسط خلال 2026، في حين كان جيش الاحتلال يطالب باستدعاء 60 ألفًا.

وأشار البيان أيضًا إلى الاتفاق على رزمة تمويل بقيمة 725 مليون شيكل تُنفّذ على مدى ثلاث سنوات، مخصّصة لتعزيز 'المركبات الأمنية' في الضفة الغربية، وتشمل تحصين المركبات العسكرية، شق طرق جديدة، إقامة قواعد للجيش، إضافة إلى مشاريع مدنية داخل المستوطنات.

وتستدعي الزيادة الكبيرة في ميزانية الأمن، وفق التقديرات، لجوء وزارة المالية إلى تقليص ميزانيات وزارات مدنية، أو توزيع التخفيضات على مختلف الوزارات.

وبالتوازي، تم التوصل الليلة الماضية إلى تفاهمات بشأن ميزانيات عدة وزارات، من بينها التربية والتعليم، الإسكان، الرفاه الاجتماعي، السياحة، والاقتصاد.

وأكدت وزارة المالية أن إطار الميزانية المتفق عليه 'يتيح عدم رفع الضرائب على المواطنين في العام المقبل'، مع الإبقاء على بعض التسهيلات الضريبية ضمن ميزانية الدولة لعام 2026.