قررت 'نقابة المهندسين' لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي للمهندسين ليصبح 330 ألف ليرة سورية (22 دولار أمريكي) وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وفق توصيات على هامش المؤتمر 46 للنقابة المنعقد بفندق الشام.

وحسب مصادر موالية فإنّ المؤتمر أوصى بزيادة تعويض مبلغ إعانة الشيخوخة والوفاة إلى 3 ملايين ليرة و زيادة صندوق التكافل إلى مليوني ليرة سورية، وسيتم إعادة مراسلة حكومة النظام لمحاولة إعادة الدعم للمهندسين.

وتمخض عن المؤتمر الذي جاء تحت مسمى 'علينا أن نعزز الأمل بالعمل فمن دونهما لا معنى للحياة'، اعتماد كلفة المتر المربع 1,400,000 ليرة وسيطلب التصديق من الوزارة المختصة، وتم تحديد إعانة وفاة زوج أو إبن المهندس 200 ألف ليرة.

وجاء المؤتمر تحت رعاية رئيس مكتب النقابات لدى حزب البعث 'صفوان أبو سعدى' الذي زعم أن المهندسيين قاموا بإعادة إعمار الطرق بعد عام 2015، واعتبر أن 'سوريا حاليا بحاجة عقيدة البعث والحياة التي تتعارض مع عقيدة الإحباط التي تسعى لها القوى الخارجية'.

وقدر نقيب المهندسين لدى نظام الأسد 'غياث القطيني'، أن عدد المهندسين المتقاعدين وصل إلى 22 ألف مهندس، وادعى وزير الإسكان لدى النظام 'سهيل عبداللطيف'، أن 'الوزارة تتابع المشاكل الهندسية وتدعم العمل التعاوني لرفع جودة المنتج الهندسي'.

وقال الوزير في كلمة تشبيحية له إن 'الانتصار الذي حققته سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وشجاعة جيشنا الباسل وصمود شعبنا الأبي أدهش العالم وجعله يقف حائراً أمام عظمة هذا البلد لا سيما أولئك الذين تآمروا عليه'، على حد قوله.

هذا وتشهد مراكز تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة النظام ازدحاماً كبيراً لعدة أسباب منها تأخر وصول الرواتب إلى جانب تعطل عدداً من الصرافات وغياب الشبكة بفترات متقطعة عن المراكز الحكومية التابعة للنظام، ليضاف إليها فرض رسوم مالية على رواتب المتقاعدين رغم تأخرها المتكرر وقيمتها المتدنية بوقت سابق.

وطالما يصدر نظام الأسد قرارات مماثلة تتحول إلى مادة للسخرية بسبب قلة المبالغ والتعويضات التي يقرها ما يعتبره إعلام النظام مكرمة فيما تذكر مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات لا تعدو كونه إعلامية فقط ولا تنعكس على الواقع المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين.