وكالات – مصدر الإخبارية

أظهر تحقيق تابع للأمم المتحدة يوم الخميس أنه خلص إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية.

واتهم بيان صادر عن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي قبل صدور تقرير كامل، إسرائيل بشن “هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق بالقطاع الطبي” خلال الحرب، التي اندلعت بعد هجوم شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضافت بيلاي، التي سيُقدم تقريرها المكون من 24 صفحة ويغطي الأشهر العشرة الأولى من الحرب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر تشرين الأول “يحمل الأطفال بصفة خاصة على كاهلهم تبعات هذه الهجمات لأنهم يعانون بشكل مباشر أو غير مباشر من انهيار نظام الرعاية الصحية”.

وتقول إسرائيل إن المسلحين في غزة ينفذون عملياتهم من مناطق مأهولة بالسكان من بينها منازل ومدارس ومستشفيات، مشيرة إلى أنها ستضربهم أينما يظهرون مع محاولة تجنب إيذاء المدنيين.

وتنفي حماس إخفاء مسلحيها وأسلحتها ومراكز قيادتها بين المدنيين.

واتهم بيان التحقيق التابع للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمدا، واستهداف مركبات طبية وعرقلة تصاريح تسمح بخروج المرضى من قطاع غزة المحاصر.

وعلى سبيل المثال، أشار التحقيق إلى وفاة فتاة فلسطينية تُدعى هند رجب في فبراير شباط مع أفراد أسرتها واثنين من المسعفين الذين جاءوا لإنقاذها وسط القصف الإسرائيلي. وقال التقرير إن سيارة الإسعاف أصيبت بقذيفة دبابة بينما كانت على مسافة لا تتجاوز 50 مترا من الأسرة رغم أن مسارها جرى تنسيقه مسبقا مع القوات الإسرائيلية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من عشرة آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل مُنعوا من الخروج من غزة منذ إغلاق معبر رفح الذي يقع على الحدود مع مصر في مايو أيار.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو ألف طبيب لاقوا حتفهم في غزة العام الماضي فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها “خسارة لا يمكن تعويضها وضربة قوية لنظام الرعاية الصحية”.

وفي حالات طلبت فيها القوات الإسرائيلية من أربعة مستشفيات الإخلاء، وجد التحقيق أن الأوامر “غير قابلة للتطبيق” لأنها لم تمنح المسعفين الوقت لإجلاء مئات المرضى، كما لم تساعدهم القوات الإسرائيلية.

وجاء أيضا في البيان أنه جرى التحقيق في طريقة معاملة السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل والرهائن الذين احتجزهم مسلحو حماس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. واتهم التحقيق الجانبين بالضلوع في أعمال تعذيب وعنف جنسي.

ولدى لجنة التحقيق تفويض واسع لجمع الأدلة وتحديد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستند في نتائجها إلى مجموعة من المصادر تشمل المقابلات مع الضحايا والشهود وتقديم المستندات والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية.

وقالت لجنة التحقيق في السابق إن كلا من إسرائيل وحماس ارتكب جرائم حرب في المراحل الأولى من الحرب في غزة، وإن أفعال إسرائيل تمثل جرائم ضد الإنسانية بسبب الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين. ويصف هذا المصطلح الجرائم الدولية الأكثر خطورة التي ارتكبت عن عمد في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين.

ولم تتعاون إسرائيل مع التحقيق الذي تقول إنه منحاز ضدها. واتهمت لجنة التحقيق إسرائيل بعرقلة عملها ومنع المحققين من الوصول إلى أراضيها والأراضي الفلسطينية.

وفي بعض الأحيان، شكلت الأدلة التي جمعتها مثل هذه اللجان المكلفة من الأمم المتحدة الأساس للمحاكمات في جرائم حرب. ويمكن أن تستعين بها المحكمة الجنائية الدولية.