عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعه بعد ظهر اليوم، ناقش خلاله “عدداً من الملفات المتعلقة بعمل المؤسسة، ولا سيما ملف إعادة تشغيل معملي الزوق والجية”، بحسب بيان.

وثمّن المجلس “دور وسائل الإعلام في مواكبة جهوده ومساندته لتخطّي المصاعب وزيادة الإنتاج الكهربائي، والمساهمة في إنجاح مهمة مجلس الإدارة الجديد خدمةً للمصلحة العامة”، ودعاها إلى “توخّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بملفات المؤسسة، مشدداً على أنّ مجلس إدارتها هو المرجع الرسمي الوحيد للمعلومات الصادرة عنها”.

كما دعا إلى “إبعاد المجلس وملفات المؤسسة عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، وإلى إخراج ملف إعادة تشغيل المعملين من السجالات الإعلامية، إفساحاً للمجال أمام معالجته ضمن الأطر المؤسسية المختصة، خدمةً للمصلحة العامة”.

وفي سياق مناقشة هذا الملف، أكّد المجلس “تضامنه الكامل مع عضوَي اللجنة المكلّفَين بدراسة إمكانية إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، موضحاً أنّ إعداد هذا التقرير أُسند إليهما رسمياً بقرار من مجلس الإدارة، في إطار المهمة الموكلة إليهما”.

وبعد التداول، اتخذ مجلس الإدارة القرار الآتي:

“بعد الاطلاع على العرض النهائي للجنة المكلّفة بدراسة إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، وعلى القرارات القضائية ذات الصلة ومقتضيات الخبرة القضائية الجارية لدى مجلس شورى الدولة، وبعد المناقشة، وحرصاً على المصلحة العامة وزيادة إنتاج الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين وصون المال العام، قرّر مجلس الإدارة ما يأتي:

أولاً: الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل المعملين. ويجري التحضير لإعادة تشغيل الوحدات التي تثبت سلامتها وجاهزيتها، على أن يبدأ تشغيل كل وحدة بعد توثيق نتائج الكشوف والفحوص من الجهة الصانعة MAN.

ثانياً: تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة النزاعات القضائية القائمة، ولا سيما أمام مجلس شورى الدولة، والتقيّد بالقرارات القضائية ذات الصلة، دون المسّ بهذه النزاعات أو استباق نتائجها، ومع حفظ حقوق جميع الفرقاء. وتكلّف الدائرة القانونية، بالتنسيق مع وكيل المؤسسة، بالتحقّق من مقتضيات القرارات والتدابير النافذة، وبمتابعة الخبرة القضائية والتنسيق مع الخبير ضمن مهمته. وقبل أي تشغيل أو تفكيك أو صيانة أو استبدال قطع من شأنه التأثير في موضوع الخبرة، توثّق الحالة الفنية وتحفظ الأدلة والقطع.

ثالثاً: التأكيد أن إعادة التشغيل والإجراءات المرتبطة بها لا تشكّل إبراءً لذمة المشغّل، صراحةً أو ضمناً، ولا إعفاءً له من أي التزامات أو مسؤوليات، وتبقى حقوق المؤسسة ومطالباتها تجاهه محفوظة كاملةً، مع التقيّد بما تقضي به الأحكام القضائية النهائية. ولا يشكّل الكشف أو الصيانة أو إعادة التشغيل إقراراً بسلامة الأعمال السابقة أو بصحة المطالبات المتنازع عليها، أو قبولاً بقطع الغيار محل النزاع، أو تنازلاً عن حقوق المؤسسة تجاه أي جهة معنية. وتتخذ بالتوازي الإجراءات اللازمة لحفظ المطالبات والكفالات والضمانات والمهل القانونية والتعاقدية، دون انتظار انتهاء الخبرة أو صدور الحكم.

رابعاً: تكليف اللجنة بالاستعانة بكافة الخبرات الفنية اللازمة للكشف، سيما الجهة الصانعة MAN – Everllence، على مجموعات التوليد وتجهيزات المعملين، وتحديد حالتها وجاهزيتها، ووضع خطة واضحة للأعمال والفحوص اللازمة قبل التشغيل ولمراحله وخطواته المتتابعة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة تباعاً. وتشمل الخطة تحديد الوحدات المقترح تشغيلها، والفحوص والأعمال المطلوبة لكل وحدة، وتسلسل التنفيذ ومداه وكلفته والجهات المسؤولة عنه.

خامساً: فصل كافة الكشوف والصيانة والتشغيل الجديدة عن المطالبات السابقة محل النزاع. ولا يجيز هذا القرار تسوية تلك المطالبات أو إقرارها أو تسديدها أو إعطاء دفعة على حسابها، ولا التنازل عن أي حق أو كفالة أو ضمان. وتُعرض التعاقدات والنفقات اللازمة لإعادة التشغيل على مجلس الإدارة لاعتمادها وفق الأصول القانونية والتعاقدية”.